دعاوى ضد التنقيلات التعسفية وتصفية الحسابات الشخصية علمت"المصادر"، أن الاحتقان الذي تعيشه أقسام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتطوان، وصل المحاكم الادارية بالرباط، حيث شرع بعض الموظفين في تسجيل دعاوى قضائية ضد القرارات الإنفرادية والتنقيلات التعسفية التي يقوم بها رؤساء المصالح، فضلا عن تصفية الحسابات الشخصية الضيقة التي وصلت حد تكليف موظفين بمهام لا توافق التكوين الذي تلقوه بالمعاهد المختصة والشهادات المحصل عليها حسب الاختصاص. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاحتقان الشديد بمندوبية الصحة بتطوان أدى إلى انقسامات حادة في صفوف الموظفين وصراعات قوية ساهمت في تراجع جودة الخدمات الإدارية والاستغراق في التقرب من الرؤساء لتحقيق الأجندات الشخصية، ما يتطلب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد للمملكة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن عقاب الموظفين أو إصدار قرارات تأديبية في حقهم، يتطلب انعقاد لجنة خاصة محايدة تستمع إلى الأطراف المعنية، وتقوم بالبحث في الأسباب الحقيقية للصراعات، قبل إصدار قرارات وفق القوانين الداخلية المنظمة، وبالشكل الذي يضمن السير العادي للمرفق العام وجودة الخدمات الإدارية. وينتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 14 فبراير الجاري، في دعوى قضائية سجلها أحد الموظفين ملف رقم 2018/110/1030، ضد المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان والمديرية الجهوية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك في موضوع التنقيل التعسفي والتكليف بمهام لا تدخل ضمن تكوين الموظف المعني، فضلا عن عدم تفاعل مصالح وزارة الصحة بالمركز مع الشكايات التي توجه لها عبر السلم الإداري، واختيار بعض المسؤولين الإقليميين الحلول الودية وإجراءات الصلح عوض تفعيل القوانين. وكانت الاجتماعات التي تم انعقادها بمندوبية وزارة الصحة بإقليم تطوان، لم تنجح في تنفيس الاحتقان الذي يسود بين النقابات الصحية والمندوبية، وذلك بسبب تراكم اختلالات مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، وكذا مشاكل قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل، والأعطاب التقنية التي تصيب أجهزة الكشف والمعدات المستعملة بقاعات العمليات الجراحية، فضلا عن استمرار مشكل عدم فتح مركز علاج السرطان بتطوان، واضطرار المرضى للتوجه نحو مستشفيات الرباط قصد الخضوع للعلاج الكيميائي، ناهيك عن مشاكل التنقيلات التعسفية وتكليف موظفين مهام غير التكوين الذي تلقوه والشهادات المحصل عليها.