صندوق الإيداع والتدبير.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل

أطلقت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، بشراكة مع مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والفدرالية الوطنية لمؤسسات القروض الصغرى وصندوق جايدة، برنامجا وطنيا موجها لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبرالقروض الصغرى- نسخة 2018.
وأوضح بلاغ لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، أمس الأربعاء، أن هذا البرنامج الذي رأى النور سنة 2014، يهدف إلى المساهمة في التصدي للإقصاء الاجتماعي للشباب من خلال تعزيز مبادرات توظيفهم الذاتي وتشجيع اندماجهم واستقلاليتهم الاقتصادية.
وأضاف البلاغ أن هذه المبادرة التطوعية للشركاء تمكن من تحديد انتقاء المبادرات المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل ومنح الدعم المالي لأصحابها، رجالا ونساء، حاملي المشاريع المتميزة التي حظيت بمواكبة وتمويل مسبق من طرف جمعيات القروض الصغرى.
وسجل المصدر ذاته أن النسخة الرابعة لهذا البرنامج عرفت مشاركة ما يناهز 169 مترشحا حاملا للمشاريع الصغرى يمثلون مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن عملية دراسة وتقييم ملفات الترشيح مكنت من اختيار 94 مشروعا من بين المشاريع الصغرى التي تستجيب للمعايير الموضوعة من طرف لجنة التحكيم وتستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون طلبات دعم المشاريع التي تم الإعلان عنها في شهر يوليوز 2018.
وأشار إلى أنه جرى يوم 21 دجنبر 2018، بمقر صندوق الإيداع والتدبير، تنظيم حفل لمنح المساعدات المالية التي قدمتها مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير للمرشحين الذين تم اختيارهم، وكذا لتوزيع الجوائز على مؤسسات القروض الصغرى التي ساهمت في تعبئة أكبر عدد من المشاريع الصغرى الفائزة، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية: إنماء، التوفيق، التضامن والأمانة.
وأورد البلاغ أن رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير السيد عبد اللطيف زغنون، ألقى كلمة بالمناسبة ركز فيها على الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج وأبعاده السوسيو- اقتصادية التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وأكد عبد اللطيف زغنون كذلك – يضيف المصدر- على أن هذه المبادرة تهدف على وجه الخصوص، إلى المساهمة في ورش التنمية الذي انخرطت فيه المملكة من خلال تشجيع المبادرات الجديدة التي تتوخى تعزيز التوظيف الذاتي للشباب، مغتنما الفرصة ليشكر المساهمين في هذا البرنامج وكذا جميع المستفيدين متمنيا لهم النجاح في مشاريعهم وفي مسيرتهم المهنية المقاولاتية.
وذكر البلاغ بأنه يتم الإعلان عن فتح طلبات الترشيح لفائدة مؤسسات القروض الصغرى كل سنة من أجل تحديد المشاريع قيد الإنشاء أو المشاريع الحديثة الإنشاء المؤهلة للحصول على دعم من البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الدعم المالي المقدم من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، سيمكن من تمويل جزء أو ما يعادل مجموع مساهمتهم الشخصية دون تجاوز 50 في المائة من تکلفة المشروع، وفي حدود سقف القروض التي حصلوا عليها من مؤسسات القروض الصغرى.
وأشار إلى أن الفائزين يستفيدون، أيضا، من دورة تكوينية تحت إشراف مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية ومن مواكبة مستهدفة من قبل صندوق جايدة والفدرالية الوطنية لمؤسسات القروض الصغرى عبر مؤسسات القروض الصغرى، وذلك من أجل ضمان استمرارية وتطور مشاريعهم الصغرى.