أكد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن أهم الاختلالات المسجلة على مستوى التدبير المفوض والتي لها وقع سلبي على البنود التعاقدية والتوازن المالي تلك المتعلقة بعدم احترام المواعيد الدورية للمراجعة، مقدما مثالا على ذلك بعقود "ريضال" و"أمانديس"، التي قال إنه رغم مرور 8 سنوات على الوقت المحدد لم تتم المراجعة، داعيا إلى التعجيل بالمراجعة التعاقدية وضمان استمرارية المرفق العمومي. وشدد جطو، خلال عرضه حول التقرير المتعلق بتقييم التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، (شدد) على أن تحويل جانب من اختصاصات الجماعات، مثل التدبير المفوض، لا يجب أن يعفيها من مسؤوليتها في هذا المجال، لافتا إلى أنه "عندما تحول المسؤولية من جهة إلى أخرى، غالبا لا تكون هناك متابعة دقيقة وجدية في هذا المجال."و أكد أن تفويت تدبير قطاعات مثل النقل والنفايات والماء والكهرباء للقطاع الخاص لا يكون ذا جدوى إلا بتفعيل المنافسة بين أكبر عدد من الشركات. ومن جهة أخرى، حث الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الحكومة على اغتنام فرص انخفاض البترول لخلق استثمارات خاصة في النقل و في ميدان السكك الحديدية، إذ خاطب الحكومة بالقول "إن أهم وأحسن وسيلة للتنقل سواء فيما يخص المسافرين أو السلع هي السكك الحديدية، لقد استثمرنا كثيرا في مجال طرق السيارة وحان الوقت لكي يكون عندنا برنامج طموح لتغطية البلاد بالسكك الحديدية". ودعا جطو إلى "إحداث هيئة مستقلة للتقنين يحدد شكلها القانوني بالطريقة الملائمة وتتولى "وظيفة اليقظة وضمان الجودة وتشكل مركزا للخبرة ونشر المعايير وقاعدة للتنسيق والتتبع، موضحا أن من شأن إحداث هذه الهيئة على المستوى الوطني أن "يساعد على تجاوز مشاكل الحكامة خاصة على صعيد المصالح الإدارية كما ستمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات الضرورية لملاءمة الأهداف الاجتماعية مع متطلبات التدبير الناجع". ومن توصيات المجلس أيضا "تفعيل لجان التتبع وإدخال المرونة اللازمة على مسار اتخاذ القرار وتقوية المصالح الدائمة التابعة للسلطة المفوضة عبر مدهما بموارد بشرية مؤهلة سواء من حيث العدد أو الخبرات، إلى جانب إلحاق مخططات الأعمال بالعقد الأصلي مع تحيينها بمناسبة كل مراجعة دورية للعقد". كما يرى المجلس ضرورة إعادة النظر في نمط تدبير صندوق الأشغال كتمتيعه بنظام أساسي خاص به وجعله رافعة لتعبئة موارد مالية إضافية من أجل تغطية الحاجيات المتزايدة في مجال الاستثمارات مع إمكانية الاستدانة لدى الأبناك..
