جطو يوزع مسؤولية اختلالات التدبير المفوض بين المنتخبين والشركات

دعا إلى التعجيل بمراجعة العقود وإحداث هيأة مستقلة للتقنين وتفعيل التنافسية حوالي 441 مليون درهم حجم الأرباح الصافية لشركات التدبير المفوض سنة 2014

كشف جطو، في عرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، عن خلاصات تشخيص المحاكم المالية لمرافق التدبير المفوض الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات، وخدمات جمع النفايات والتنظيف والمطارح العمومية الخاضعة للمراقبة، معلنا أن الأرباح الصافية التي حققتها الشركات المستغلة لخدمات التدبير المفوض خلال السنة الماضية بلغت حوالي 441 مليون درهم، وأن الدولة لم تستفد من تلك الأرباح سوى بمبلغ 100 مليار سنتيم ناتجة عن مراجعات ضريبية، وحوالي أربعة ملايير سنتيم ناتجة عن تحويلات عن طريق مكتب الصرف، مسجلا غياب مراقبة المنتخبين لعقود التدبير المفوض.
وربط مسؤولية اختلال عقود التدبير المفوض بعدم مراقبة المنتخبين في الجماعات الترابية، الذين اختاروا تحويل بعض من خدمات الجماعات إلى شركات التدبير المفوض الخاصة، وقال إن "تحويل الجماعات الترابية لجزء من مهامها لشركات التدبير المفوض لا يعفيها من مسؤوليتها"، منتقدا مسؤولي الجماعات والمدن بسبب ضعف تتبع ومراقبة العقود التي تربطهم مع شركات التدبير المفوض.
وأبرز جطو أن شركات التدبير المفوض استثمرت، إلى حدود سنة 2014 حوالي 40 مليار درهم، منها 77 في المائة في خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، و13 في المائة في النقل، و10 في المائة في النظافة، وأن رقم معاملات الشركات بلغ، خلال السنة الماضية 16,5 مليار درهم، منها 72 في المائة في توزيع الماء والكهرباء، و16 في المائة في النظافة، و12 في المائة في قطاع النقل.
وأبرز أن إصلاح وتجويد خدمات شركات التدبير المفوض، التي تشغل 53 ألفا و650 مستخدما، 20 في المائة منهم في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، و37 في المائة في النقل، و43 في المائة في النظافة، يتأتى عبر اللجوء إلى تفعيل مبدأ التنافسية بين أكبر عدد ممكن من الشركات، وأوصى المنتخبين، المسيرين للجماعات الترابية، بإجراء تقييم موضوعي لعروض شركات التدبير المفوض الراغبة في استغلال بعض الخدمات، وقال إن "العقود المتعلقة بشركتي ريضال في الرباط، وأمانديس في طنجة، لم تقع مراجعتها رغم مرور ثماني سنوات على الوقت المحدد للمراجعة". وأضاف أن "أهم الاختلالات المسجلة، التي لها وقع سلبي على البنود التعاقدية والتوازن المالي للعقد، هو عدم احترام المواعيد الدورية لمراجعة العقود المتعقلة بالتدبير المفوض".
واقترح جطو لتجاوز المشاكل التي تثيرها العلاقة مع شركات التدبير المفوض، إحداث هيأة مستقلة للتقنين، مثل ما هو معمول به في مجال الاتصالات، تضم خبراء متخصصين، يتكلفون بمهمة مراقبة العقود التي تربط الجماعات الترابية مع شركات التدبير المفوض، وضمان الجودة.