كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، عن موقفه من قرار منع التنقل من وإلى ثماني مدن بالمملكة، وقال في تدوينة له، نشرها على حسابه ب"الفايسبوك"، إن "الشجاعة تقتضي أن أقول إن رئيس الحكومة مسؤول عن القرار المتخذ بشأن المدن الثمانية، ليس افتراضا وإنما حقيقة، لأنه تم التشاور معه بشأنه، هذا مما لاشك فيه". وتابع وزير الدولة، أن القرار المتخذ "كان ضروريا، وإن ترتبت عنه مفاسد ومساوئ نعتذر عنها، فإنه يبقى أقل فسادا وسوء من أي قرار آخر، ذلك أنه توخى حفظ الصحة والأرواح، ومن كان هذا قصده فقد أصاب". وانتقد المسؤول الحكومي ما اسماه "تعمد بعض الناس إلى نسبة قرارات أو سياسات لا يرضونها عن حق أو باطل إلى جهات في الدولة، بقصد تبرئة رئيس الحكومة من هذا القرار أو ذاك، في المقابل يعمد آخرون إلى نسبة كل القرارات والسياسات التي يعتبرونها سيئة الى رئيس الحكومة خصوصا، وإلى حزب العدالة والتنمية عموما، ويجعلون كل ما هو جيد ومفيد من نصيب أعضاء الحكومة الأخرين." واعتبر الوزير أن "كلا الموقفين خاطئين، وهما وجهان لعملة واحدة"، موردا أن الحكومة "مسؤولة تضامنيا عن سياساتها، ومعنية بقرارات أعضائها سواء منها الجيدة أو الصعبة، وأنه لا فرق بين هذا وذاك"، ليضيف أنه "طالما أن رئيس الحكومة لم يتبرأ من هذا القرار أو ذاك، فلا حق لأحد أن يتبرأ عوضا عنه". وأشار الرميد إلى أن التجارب العالمية "مليئة بالدروس والعبر"، لافتا إلى أن الدول التي شددت على مواطنيها في حرياتهم ومعاشهم، "قللت من الخسائر على صعيد الصحة والأرواح ، أما الدول التي تركت الحبل على الغارب، واستهانت بالوباء، فقد كانت النتائج وخيمة والحصيلة مؤلمة، وها هي تعد أمواتها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى مئات الالاف"، يضيف الرميد، الذي ذكر في السياق ذاته، أن الحكومة البريطانية اتخذت اليوم الثلاثاء 28 يوليوز، قرارا يقضي بإخضاع جميع البريطانيين السياح بإسبانيا الى العزل لمدة 14 يوما بمجرد رجوعهم الى بلدهم، ليتساءل قائلا " ماذا سيقول هؤلاء السياح عن هكذا قرار؟. وبعدما نبه إلى خطورة هذا الوباء الذي دوخ العالم، وأسقط اقتصاداته، وأحدث أوضاعا لم يعرفها العالم من قبل، دعا الرميد إلى الاتحاد في مواجهة هذا الداء، مشددا على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته لمحاصرة خطورته والحد من انتشاره، "وليس تصفية الحسابات الصغيرة، والقيام بالمناورات البئيسة التي لن تنفع أصحابها، وحتما لن تضر خصومهم"، على حد تعبيره. وكان بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أفاد الأحد الماضي، بأنه أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير ، خلال الأيام الأخيرة ، في عدد الإصابات بفيروس" كورونا" بمجموعة من العمالات والأقاليم، فقد تقرر ابتداء من 26 يوليوز الجاري، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدارالبيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
