يزداد المواطنون اقتناعا بأن تدبير الأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كورونا يحتاج رجال دولة حقيقيين وسياسيين يحملون الشعب والوطن في قلوبهم ويُفدونهما بأرواحهم. فأزمة كورونا تمس هياكل الاقتصاد والإنتاج والصحة والتعليم، وقبل كل هذا تهدد حياة المواطنين. فالمغرب، كبقية دول العالم، لم يكن مستعدا لمواجهة الجائحة ولا خطرت على بال الحكومة. لهذا ساد الارتباك والتردد في اختيار أنجع السبل للمواجهة. قد يتفهم الشعب هذا الارتباك فيما يتعلق بتأخير قرار إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي للمملكة في وجه المواطنين والسياح كإجراء وقائي لمنع تسرب الوباء إلى بلادنا، أو على الأقل إخضاع الوافدين للحجر الصحي مع تشديد المراقبة على الحدود وفي المطارات والموانئ، لكن ما يصعب تفهمه هو عدم الكفاءة التي أظهرها رئيس الحكومة في تدبير الأزمة وتخفيف آثارها. فالسيد العثماني استهان بالوباء وبخطورته دون أن يستفيد مما وقع في الصين والإجراءات التي اعتمدتها لمواجهة الجائحة رغم المسافة/المهلة الزمنية الفاصلة بين انتشاره في الصين وانتقاله إلى المغرب. هذه المدة الزمنية الفاصلة كانت كافية لإعداد خطط المواجهة والسيناريوهات المتوقعة. طبعا يبقى المغرب سبّاقا إلى فرض الحجر الصحي مقارنة مع الدول الأوروبية وأمريكا، لكن هذا لا يعفي من التنبيه إلى أخطاء العثماني التي تتناسل وتتهدد سلامة وأرواح المواطنين. فهو، منذ البداية، استخف بالوباء واعتبر خطورته لا تزيد عن مضاعفات الزكام، أي يوحي للمواطنين بأن الأساليب التقليدية والتداوي بالأعشاب التي يستعملونها للتعافي من الزكام تنفعهم في مواجهة كورونا. رئيس الحكومة، في إرشاده للمواطنين، كان يتصرف كعشّاب وليس رجل دولة مسؤولا عن أمن الوطن وحياة المواطنين. يمكن تفهم هذا الأمر لو أن رئيس الحكومة كان يتوخى طمأنة المواطنين وعدم التهويل من خطر الجائحة حتى لا يتسع مدى التهويل من الأزمة، ومن ثم التقليل من تبعاتها؛ لكنه غرر بهم وشجعهم على الاستخفاف بالوباء. وبعد أن تبيّنت خطورة الوباء وأثبتت الخطوات الاحترازية التي اتبعتها الصين نجاعتها في تطويق الوباء، لم يستفد رئيس الحكومة من أخطائه ولا حاول تداركها أو تجنب الوقوع في مثلها. صحيح أن جلالة الملك تدخل لتصحيح الوضعية بالإشراف المباشر على لجنة اليقظة واتخاذ القرارات الضرورية في حينها، لكن الفشل الذريع لرئيس الحكومة الذي أبان عنه وكان سببا في إقالته من وزارة الخارجية، ظل يرافقه منذ ظهور الوباء. وها هم المواطنون اليوم يواجهون مشكل غياب أو نفاد الكمامات بتعريض حياتهم لخطر الإصابة بالوباء بسبب الازدحام أمام الأسواق الممتازة والصيدليات، وفي الوقت نفسه خرقوا الحظر الصحي، ومن ثم ينسفون جهود الدولة والأجهزة الأمنية والطبية المبذولة للحد من انتشار الوباء. فالخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس الحكومة هو كونه سن قانون إجبارية استعمال الكمامات مع ما يترتب عن خرقه من عقوبات زجرية سالبة للحرية دون توفير الكمامات بالكميات الكافية وفي نقط البيع القريبة من المواطنين. فالعثماني ينطبق عليه المثل الشعبي "سبّق الشْكِيمة على البهيمة" (اقتنى اللجام قبل شراء البهيمة). وقد نقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لازدحام وتهافت المواطنين بغرض اقتناء الكمامات. إن قرار رئيس الحكومة الذي اتخذه في الرابعة مساء ليطبقه في السادسة صباحا من اليوم الموالي دون اتخاذ التدابير اللازمة لتعميم بيع الكمامات على كل المدن والقرى والمداشر، هو قرار غير مدروس ومتسرّع ترتب عنه إحداث بلبلة في صفوف المواطنين وخوف من العقوبات اضطرهم إلى خرق الحظر الصحي بحثا عن الكمامات التي لم توفرها الحكومة في وقت سريان مفعول القانون الزجري. فكما تكرر خطأ توزيع الرخص الاستثنائية للخروج من المنازل، حيث خرج المواطنون بأعداد كثيفة بحثا عنها، يتكرر اليوم مع الكمامات كما لو أن رئيس الحكومة يستهدف جهود الدولة عن قصد لضرب المصالحة بينها وبين المجتمع. لقد أثبتت أزمة وباء كورونا كيف أن الإسلاميين تعمدوا نسف جهود الدولة بتحريض المواطنين على خرق الحظر الصحي والخروج ليلا في مظاهرات ضد الوباء كما لو أنه عدو يرونه، أو فتاوى بعض شيوخهم التكفيرية ضد الإغلاق المؤقت للمساجد حماية للمصلين من العدوى. إن الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب تستدعي تعيين أطر مشهود لها بالكفاءة والوطنية لتدبير الأزمة بأقل الخسائر. فقرار إعفاء وزير الثقافة والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة قرار صائب أثلج صدور المواطنين الذين يتطلعون إلى تعميمه ليشمل عددا من أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم السيد العثماني الذي خالف التعليمات الملكية بتطعيم الحكومة بالكفاءات فإذا به اقترح على الملك عديميها. ولعل مشكلة نقص العملة الأجنبية التي يواجهها المغرب الآن في ظل الأزمة المرتبطة بالجائحة تتحمل رئاسة الحكومة منذ تعيين بنكيران إلى الآن مسؤوليتها بسبب تشجيعها وحمايتها لناهبي المال عبر قانون "عفا الله عما سلف"، وكذا الإسراف في تجديد أسطول سيارات الوزراء والكتاب العامين وتحديث التجهيزات المكتبية، فضلا عن تمويل صندوق المعاشات الخاص بالبرلمانيين والوزراء ضدا على مطالب الشعب، دون إغفال الإعفاءات الضريبة التي استفادت منها فقط المقاولات الكبرى، والاستمرار في دعم أصحاب وسائل النقل لتجديد عرباتهم رغم الأرباح الطائلة التي يحققها القطاع. إلا أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته حكومتا "البيجيدي" هو إغراق المغرب في الديون الخارجية دون أن يستفيد منها المواطنون في معيشهم اليومي، والدليل الأكبر هو الضعف الفظيع الذي يعاني منه قطاع الصحة بسبب رفض الحكومة الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة؛ إذ لولا المبادرة الملكية بإحداث صندوق التضامن لمواجهة الجائحة لكانت الكارثة لا قدر الله. الظرفية الحالية تقتضي إعفاء الحكومة، وتعيين حكومة وطنية تضم أطرا وطنية ذات كفاءة عالية وتجربة غنية تمكنها من إبداع حلول عملية تترجم روح الإجماع الوطني وتؤمن للبلاد تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
