طنجة.. الدرك يحجز حوالي طنين من الملابس المستعملة "البال"المهربة

في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة التهريب المنظم على صعيد تراب إقليم طنجة، فقد علمت "رسالة24" من مصادر متطابقة، أن مصالح المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، قد تمكنت فجر الأربعاء الماضي، من توقيف سيارة نفعية "فورݣون" من نوع تحمل لوحة ترقيم مزورة، وهي محملة بأكثر من 1960 كيلوغرام من الملابس المهربة المستعملة "البال" معبأة في 28 رزمة كبيرة، الموجهة للترويج في الأسواق الوطنية.
وجرى اعتراض سبيل السيارة المشبوهة وتوقيفها، في كمين أمني محكم نصبته دورية محمولة للدرك الملكي على الطريق الإقليمية رقم 4602، الرابطة بين جماعتي دار الشاوي والعوامة، وهو ما أجبر المهربين على التخلي على السيارة المتورطة في تهريب هذه الكمية الكبيرة من الملابس المستعملة التي قدرت قيمتها المالية بالملايين، والفرار إلى وجهة مجهولة، بعد محاصرتهم من قبل عناصر الدرك الملكي، مستغلين في ذلك ظلمة الليل ودرايتهم الكبيرة بمسالك المنطقة وتضاريسها الوعرة، بعدما حاولوا استغلال حالة الطوارئ الصحية، وانشغال السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، للقيام بهذه العملية التهريبية.
جدير ذكره، أن تحقيقات قضائية سابقة للدرك الملكي في مجال التهريب بالشمال، كشفت شهر يوليوز 2014، عن وجود مافيا خطيرة تشتغل في مجال التهريب المنظم، من ضمنها عناصر يشتبه في انتمائها للجماعات المتطرفة، جعلت من التهريب أحد أهم مصادر التموين لتنظيماتها المحظورة، محور سبتة المحتلة – الدار البيضاء، مرورا بالطريق السيار الرابط بين طنجة والعاصمة الاقتصادية للمملكة، مستعينة في ذلك بأسطول كبير من المركبات التي تحمل أرقاما مزورة المستعملة في التهريب عبر المسالك الطرقية الجبلية الوعرة لإقليم الفحص أنجرة، قبل الولوج تحت جنح الظلام وبشكل خاطف وتمويهي إلى الطريق السيار – مقطع القصر الصغير – في اتجاه الدار البيضاء، بعد ترصد طويل لنقاط المراقبة من طرف مساعدي المهربين من دوي السوابق العدلية في عالم التهريب، وذلك عبر سيارات سياحية صغيرة مزودة بوسائل تقنية عالية الجودة وتجهيزات متطورة في الاتصال اللاسلكي،ووالتي تعمل على تأمين تحركات السيارات المحملة بالبضائع المهربة عن بعد، بالمنطقة ذات الطبيعة التضاريسية الصعبة والتي تقوم برحلتين في الأسبوع بشكل منتظم مستغلين في ذلك انشغال مصالح المراقبة بعملية عبور 2014.
معلوم أن ظاهرة التهريب، تعتبر كارثة وطنية حقيقة، تعوق تقدم المقاولات المشتغلة في إطار قانوني، كما تهدد الصحة العامة للمواطنين، زيادة على خفض الإيرادات الجبائية التي تستفيد منها الدولة، ما جعل المصالح المختصة توظف كل إمكانياتها البشرية واللوجيستيكية من أجل مواجهة هذه الظاهرة في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش، حيث بلغت قيمة السلع المهربة التي ضبطتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باستثناء المخدرات خلال سنة 2012، ما يناهز 552,2 مليون درهم.