في اتصاله بموقع "رسالة24″، أكد عبد السلام العيدوني، نائب عمدة مدينة طنجة، ورئيس مجموعة جماعات البوغاز، أنه يستغرب الحملة الدعائية "المسعورة" التي طالته مؤخرا من قبل موقع الكتروني محلي محسوب على أحد الاحزاب السياسية المعلومة، بعيدا عن اخلاقيات المهنة، وذلك مباشرة بعد نيله الدعم الكامل والثقة محليا ووطنيا للترشح لمنصب عمدة المدينة خلال الإستحقاقات المقبلة. وأوضح العيدوني، أن هذا الهجوم على شخصه، ونشر الاكاذيب والادعاءات المضللة والمغرضة المتعلقة بمساره المهني والاجتماعي والسياسي، كان منتظرا لكن المؤسف في الأمر – يقول العيدوني – أنه لم يكن يتوقعها أن تصدر عن منبر إعلامي يدعي أصحابه المهنية والموضوعية والحياد، بعيدا عن التوجيهات والاملاءات. وتابع نائب العمدة، أن خبر ترشحه للعمودية كرجل "تعليم" وكواحد من "أولاد الشعب"، ازعج بعض لوبيات الفساد المعروفة في المدينة، والتي لطالما اعتقدت بشكل "عنصري" كما يشير إليه مقال الموقع الإلكتروني المعني، بأن الترشح للمناصب السياسية كان وسيبقى دائما حكرا على طبقة اجتماعية معينة بقوة الفساد والنفوذ المالي. وردا على بعض ما نشر بالموقع من افتراءات مضللة حول وضعيته المهنية (التعليم)، ومساره الدراسي الجامعي، فقد شدد العيدوني أنه موظف بوزارة التربية الوطنية، إطار ملحق اقتصاد وإدارة ويفتخر كونه ينتمي لاسرة التعليم، وأنه حاصل على شهادة الماستر مؤخرا فقط وليس بالفترة السابقة، كما ذهب إليه المقال. وبخصوص الادعاءات المتعلقة بممتلكاته، فقد أوضح العيدوني بأنه ومنذ تقلده لمنصب نائب العمدة ورئيس مجموعة جماعات البوغاز، قام بالتصريح بالممتلكات بشكل رسمي، وذلك طبقا لقانون المجلس الجهوي للحسابات. وبخصوص الترويج لامتلاكه ڤيلا فاخرة بدوار هوارة القروي، فقد أكد العيدوني بأنه يمتلك فعلا منزلا بسيطا بهذا الدوار، والذي انشأه على مراحل فوق بقعة أرضية قيمتها -حسب عقد شراء قانوني- 70 ألف درهم، وهو منزل لا زال يفتقر لحد الآن للربط بشبكة الماء والكهرباء. وعن ادعاء صاحب المقال امتلاك العيدوني لخمس شقق سكنية، فقط طالب الأخير من صاحب هذه الادعاءات بالكشف عنها، وعن عناوينها، وبأنه سيتنازل له عن واحدة منها إن وجدت، مصرحا بأنه يمتلك شقة واحدة فقط، حصل عليها بعد بيع شقته الأولى التي تملكها بعد استفادته من قرض بنكي من مؤسسة محمد الخامس. وتساءل العيدوني في التصريح ذاته، عما إذا كان كمواطن مسموح له بتملك شقة سكنية ودارا بدوار هوارة، خصوصا وأن مدخوله الشهري هو وزوجته كموظفين عموميين يتجاوز 30 ألف درهم، وذلك بعيدا عن العنصرية المهنية والشخصنة التي سقط فيها صاحب المقال بدعم من جهات سياسية معروفة لأسباب لم تعد خفية على أحد !؟. وطالب عبد السلام العيدوني من الجهات المختصة، بفتح تحقيق شامل للتأكد من هذه الادعاءات المغرضة، والتي تسيئ للموقع الالكتروني المعني، قبل أن تسيئ إليه شخصيا، سواء بصفته الشخصية أو المهنية أو كمسؤول منتخب، يضيف نائب العمدة دائما.
