حزب الزموري يشق صف المعارضة ويدعم "المصباح" في انتخابات الجهة

- عصام الاحمدي : يتجه حزب الاتحاد الدستوري، إلى مؤازرة حزب العدالة والتنمية، في مسعاه لترأس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن طريق مرشحه سعيد خيرون، لا سيما بعد تأكد ترشح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، لهذا المنصب بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يتزعمه محمد الزموري، اختار شق صفوف المعارضة والاصطفاف إلى جانب الأغلبية، في محاولة منه لكسب ود حزب العدالة والتنمية، صاحب الأغلبية المطلقة على مستوى مجلس مدينة طنجة، أملا في إشراكه في تسيير هذا الجهاز خلال الفترة المقبلة، مع دعم مرشحه عبد الحميد أبرشان للعودة إلى رئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلة.
وتؤكد المصادر ذاتها، وجود نية حثيثة لدى حزب الاتحاد الدستوري، الدفع بمرشحه في مقاطعة بني مكادة، عبد السلام العيدوني، لشغل أحد مقاعد نواب العمدة المقبل، مما سيرسم خارطة سياسية جديدة على مستوى تشكيلة المجلس الجماعي لمدينة البوغاز، بعد أن كان حزب "الحصان"، إلى جانب تحالف ما عرف ب"تحالف الحكامة الجيدة" تحت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
وأمام عدم تحديد حزب العدالة والتنمية، سقفا لتحالفاته السياسية، فإن مراقبين يرون قيام تحالف مع حزب الاتحاد الدستوري، أصبح واردا بقوة إن لم يكن ضرورة تحكمها مسعى "العدالة والتنمية"، إلى تقويض طموحات حزب الأصالة والمعاصرة، للظفر برئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسم القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، مساء اليوم الأربعاء، في خوضه غمار المنافسة على رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما وضع ترشيحه لهذا المنصب بشكل رسمي.
واستبق العماري، موعد انتهاء المهلة المحددة لإيداع الترشيحات لهذا المنصب، بساعات قليلة، لينضم بذلك إلى سعيد خيرون، مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي يبقى من أقوى المرشحين لشغل هذا المنصب، مما ينبئ بمنافسة قوية بين الطرفين، حيث سيسعى حزب العدالة والتنمية، إلى تزكية اكتساحه لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات والجهات، بينما سيعمل حزب الأصالة والمعاصرة إلى تضميد "جرحه العميق"، جراء هزيمته القاسية في الانتخابات المذكورة.