قررت لجنة تنسيق تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والقيام بإضراب مفتوح عن تقديم الخدمات التربوية والصحية والرياضية في جميع المراكز التي تسيرها الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بجميع ربوع المملكة ابتداء من اليوم. وعقدت لجنة تنسيق تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، لتسليط الضوء على مستجدات أزمة تأخر صرف الدعم المتعلق بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والمتعلق بصرف أجور5 ألف إطار،المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، وأكد أحمد الحوات المنسق الوطني لتكتل الجمعيات الوطنية المتضررة من مشروع دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، في إتصال هاتفي مع رسالة "24 " أن استمرار تقاعس وزيرة التضامن لحل مشكل تأخر صرف مستحقات الأطر العاملة، والذي وصل 11شهرا، حيث تتناقض تصريحات الوزيرة حول صرف الدعم في مجلسي البرلمان أثناء الأسئلة الشفهية وأثناء تنقلها لأنشطتها، مما تسبب في أزمة الثقة في تصريحاتها، كما أنها لا تعطي الأولوية اللازمة لموضوع معاناة الأطر والجمعيات الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، لكنها تركز بالمقابل على الأنشطة التسويقية ولا تستجيب للانتظارات المطلوبة. وأشار الحوات إلى أن تكتل الجمعيات قرر مراسلة مجلس النواب لتفعيل المادة 107 من النظام الداخلي للمجلس للقيام بالدور الاستطلاعي لهذه الأزمة التي دامت 11 شهرا، وأيضا مراسلة مؤسسة الوسيط في التحري والإنصاف، بالإضافة إلى مقاطعة أنشطة وزيرة التضامن الترويجية، وقد تم بالفعل مقاطعتها انطلاقا من حملتها ليوم الاثنين 14 يونيو 2021، فيما سيتم تبليغ الاحتجاج بالوسائل المشروعة للمؤسسات المحتضنة لأنشطة وزيرة التضامن، وكذا للسلطات المختصة، في كل نشاط تقوم به وزيرة التضامن. وفي السياق ذاته تطالب الجمعية بضرورة التعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير السيولة المالية لحل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل، مع مراعاة أن تكون السيولة تتماشى مع الحاجيات الحقيقية، وأن يتم الرفع منها ب 20%، وأخيرا تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة مساطر وإجراءات دفتر التحملات بالنسبة للإعلان المقبل.
