أصدر البنك الدولي، بلاغا توضيحيا بخصوص التفاعل الهستيري ونظريات المؤامرة للنظام الجزائري ووسائله الإعلامية، ردا على آخر "تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر". وانتقدت المؤسسة المالية الدولية "معلومات تفتقر إلى الدقة وغير واقعية حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، علاوة على مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي". وأوضحت المؤسسة في بلاغها، "نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. ويصدر تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة"، موضحا أن التقرير الأخير ذي الصلة، والذي "يخضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، يعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء". وأضاف أن "استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير "1 نونبر 2021."، علاوة على ذلك، "سجل البنك الدولي بأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون تجاوزت أفكار مؤلفيها المجهولين. ولكونها غير مقبولة بتاتا، فلن يتم الرد عليها، حيث نعتبر أنها لا تقوم على أية حجة ولا تشكل عنصر نقاش". وذكر بأن مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة دولية للتنمية تتشكل من البلدان الأعضاء، والتي حددت لنفسها "هدفا مزدوجا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك"، مبرزا أن هذا التحديث يشدد على أن "موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يعملون فقط في خدمة أهداف المؤسسة". ورسم تقرير المؤسسة المالية الدولية صورة قاتمة للوضع "الهش" للاقتصاد في الجزائر، التي "لا تزال تعتمد" على عائدات النفط والغاز مع مجال ضئيل للتحرك. وأشار البنك الدولي إلى أن "الانتعاش في القطاع غير النفطي من الاقتصاد قد استنفذ زخمه، وظل غير مكتمل إلى حد كبير، بينما تتحقق مخاطر التضخم"، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام في البلاد قد انكمش في الربعين الأول والثاني من عام 2021، وذلك في أعقاب تباطؤ النشاط في قطاعي البناء والخدمات. من جهة أخرى، أبرز البنك أن التضخم تسارع بشكل كبير في الجزائر سنة 2021، مما أثر على الأسر الضعيفة بشكل غير مناسب، محذرا من أنه "في ظل غياب التنفيذ السريع للإصلاحات، فإن الإنعاش سيكون هشا وستتدهور التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط". وخلال النصف الأول من عام 2021، ظل الاستهلاك الحقيقي الخاص والعمومي في البلاد أقل من مستواه السابق للوباء، وفقا للمصدر ذاته الذي أشار أيضا إلى انخفاض الإيرادات الضريبية (ناقص 14.6) في عام 2020 في ظل التأثير المزدوج للانخفاض الحاد في إيرادات الهيدروكربونات (ناقص 28 في المائة) وانخفاض "معتدل" في الإيرادات الضريبية. من جهتها، أشارت مؤسسة "بريتون وودز" إلى أن "الدين العام انفجر في الجزائر عام 2021، في حين أن الخزينة تنفذ برنامج ضخم لإعادة شراء الديون لدعم القطاع العام"، مشيرة إلى أن الدين العام الداخلي ارتفع بنسبة 12.9 في المائة بين نهاية عام 2020 ونهاية يوليوز 2021. علاوة على ذلك، أكد خبراء البنك الدولي أن "الحصاد المخيب للآمال، والجهود المبذولة لترشيد الدعم وانخفاض قيمة العملة الوطنية تساهم في ارتفاع ملحوظ في التضخم"، مبرزين أنه في أكتوبر 2021، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة بلغت 9.2 في المائة على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012.
