تطوان.. إيداع مستشارة جماعية سجن الصومال بتهمة محاولة تسريب المخدرات للمؤسسة عبر سجين مريض

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء اليوم الجمعة، إيداع كل من المدعوة (س.ع)، من مواليد سنة 1994، مستشارة جماعية بجماعة تطوان، والمدعو "م.ق" الملقب ب"ݣمݣام" الساكن بالباريو بحي جامع مزواق، بتطوان، السجن المحلي "الصومال" بتطوان، رهن الحبس الاحتياطي، مع تحديد يوم الجمعة، 25 يناير الجاري، موعدا لانعقاد ثاني جلسات المحاكمة.
ومثلت المتهمة المذكورة التي تعمل أيضا ممرضة مساعدة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، صباح اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة المختصة لذات المحكمة في حالة اعتقال، بعد تمديد مسطرة تدبير الحراسة النظرية في حق ها لتعميق البحث معها حول الموضوع، من قبل الضابطة القضائية لولاية أمن تطوان.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قد أوقفت المتهمة مساء الثلاثاء، 11 يناير الجاري، في كمين أمني محكم، متلبسة بمحاولة تسريب كمية من المخدرات القوية لأحد السجناء المرضى داخل المستشفى من أجل نقلها إلى أحد سجناء السجن المحلي المدعو (إ.ق)، شقيق المتهم المشتبه به في كون هو صاحب الهاتف المحمول المشبوه المدعو (م.ق).
وضبطت الموقوفة متلبسة بمحاولة تسريب المخدرات إلى سجين مريض بالقصور الكلوي، والذي يتردد أسبوعيا على المستشفى مسرح الجريمة للخضوع لعملية غسل الكلى "الدياليز" ، لاصابته بمرض القصور الكلوي.
وحسب المصادر ذاتها فإن الموقوفة حاولت تمكين السجين المريض من الممنوعات المتمثلة في جرعة من المخدرات وقرص مخدر، داخل هاتف نقال سلمه إياها يشتبه أن المدعو (م.ق) الملقب ب"ݣمݣام" هو من سلمها إياه بغرض إيصاله للسجين المريض، دون معرفتها بأمر الممنوعات المدسوسة في الهاتف، حسب تصريحات المدعو "ݣمݣام" الذي برأ الممرضة من معرفتها المسبقة بالمخدرات المضبوطة داخل الهاتف.

إلى ذلك، وفي إطار البحث التمهيدي المنجز في القضية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، فقد أفادت مصادر مقربة من الملف، أنه من المرتقب أن يقدم يوم غد السبت، السجين المريض المشتبه به بالوساطة في نقل المخدرات إلى السجن لفائدة المدعو (إ.ق)، الذي سيمثل بدوره أمام النيابة العامة بخصوص نفس القضية.
ويرى العديد من المتتبعين، أن مواصلة التحقيق في القضية، من شأنه أن يفك لغز القضية ومسالك إدخال المخدرات إلى المؤسسة السجنية المعنية، وبالتالي، الكشف عن جميع الشركاء والجهات المتورطة في هذه الأفعال، وتحديد امتداداتها الإجرامية داخل السجن وخارجه.