خبير مغربي يدعو بلاهاي لمتابعة زعماء دول عربية أمام المحكمة الجنائية الدولية

دعا هشام الشرقاوي رئيس المركز المغربي للسلام والقانون والمنسق الاقليمي للشبكة الاقليمية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال افريقيا من لاهاي الى مواجهة الافلات من العقاب بالدول العربية.
دعوة الأستاذ ‘الشرقاوي' جاءت خلال كلمة ألقاها في الدورة 17 للجمعية العامة للدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الذي احتضنته لاهاي ما بين 3 و 12 دجنبر 2018.
وساهم الخبير المغربي بمداخلة وزعت على جميع الدول المشاركة (150 دولة) والمنظمات الغير الحكومية (500 منظمة) تحمل دعوة مباشرة للتدخل لدى الدول التي وقعت على ميثاق روما وتعتبر عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية لاعمال القانون واحترام حقوق الانسان.
و فيما نوه ‘الشرقاوي' بتوقيع المغرب الى جانب دول العالم على ميثاق روما في شتنبر 2000 وقام بعدة إجراءات قانونية ودستورية كان أولها توصية هيأة الإنصات والمصالحة التي أنشأها الملك وجاء في توصياتها بضرورة المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية وقانونية لعدم تكرار الانتهاكات، ثم نص دستور 2011 على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما (جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة) وكذلك في مشروع القانون الجنائي المغربي، فان ذات الخبير اعتبر كل هذه الإجراءات الإيجابية في طريق المصادقة، مسجلاً غياب إرادة سياسية للحكومات المغربية المتعاقبة للانخراط في النادي العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب.
واعتبر ‘الشرقاوي' أنه ورغم مرور 20 سنة من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ما زالت الشعوب العربية تتعرض لأبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا والعراق وهذا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا في ظل صمت وتقاعس المنتظم الدولي.
واضاف ‘الشرقاوي' في كلمته أمام الحضور، أن هذه الشعوب تستحق العدالة والكرامة والتحرر من التسلطية والتحكم في مصيرها، منوهاً بالدور الإيجابي الذي لعبته المحكمة الجنائية الدولية في ظل الربيع العربي بحيث كانت رادعا معنويا وقانونيا على عدم التمادي في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
ودعا ‘الشرقاوي' الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة فتح ورش تعديل الاتفاقية الدولية لسنة 1963 الخاصة بالحصانات الديبلوماسية والقنصلية وتقنين هذه الحقوق وجعلها تتلاءم مع مقتضيات المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن ورغم مرور 20 سنة ومازلنا نشاهد أبشع الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان، فتارة يرتبط الأمر بتدخل موازين القوى العالمية في سير العدالة الدولية وانتهاك سيادة الدول وتارة أخرى نسمع عن جرائم ترتكب في جنح الظلام بحيث يتم تبديد كل وسائل الإثبات بحجة قانون الحصانة الديبلوماسية والقنصلية وهي مناسبة نناشد فيها
ووصف ‘الشرقاوي' بتحول العالم الى ‘قرية آمنة للطغاة والجلادين في ظل اختلال موازين القوى العالمية وهيمنة المصالح الاقتصادية على كل التراكمات الإنسانية في مجال الحقوق المدنية والسياسية'.