ناقش المؤتمر الافريقي المنعقد بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا نهاية الشهر المنصرم ، الإكراهات السياسية والقانونية التي تحول دول تطبيق العدالة الجنائية الدولية في إفريقيا. وكانت التحديات التي تواجهها البلدان الافريقية في القضاء على الإفلات من العقاب ، من خلال مناقشة السبل القانونية و التي يمكنها مساعدة الدول للمصادقة على المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وبرتوكول مالابو ، ابرز تدخلات المشاركين خلال هذا المؤتمر. و قال ، الخبير المغربي هشام الشرقاوي في هذا الشان ، بان الإنخراط السلس في الهياكل الإفريقية لحقوق الإنسان يتطلب تعاون حقيقي بين الديبلوماسيتين الافريقية و المغربية وكذا على مستوى المجتمع المدني. و اكد الشرقاوي في كلمته امام المشاركين الافارقة بالمؤتمر ، على ضرورة خلق آلية للعدالة الانتقالية على الصعيد الدولي لمساءلة الدول الأوروبية عن الجرائم السياسية والاقتصادية التي ارتكبتها في إفريقيا، مشيرا إلى ان إفريقيا قارة الحضارة والقيم الإنسانية النبيلة وليست بلد الحروب والانتهاكات يضيف الشرقاوي. ولم يخفي الخبير المغربي ، تقاعس المجتمع المدني في التدبير الحقوقي للعديد من الملفات ذات الطابع الحقوقي والتي عرفت تجاوزات ذات تكلفة حقوقية باهظة الثمن. واستناد إلى ذلك، أبرز الشرقاوي خلال المؤتمر ، بأن المغرب عزز من آليات وحضور هذه الدبلوماسية في علاقتها بإفريقيا، نظرا لما يربطهما من تاريخ وحاضر ومستقبل ثقافي مشترك. واستعرض الخبير المغربي عددا من التحديات الحالية على مستوى الحقوقي الإفريقي، مسجلا نقصا ملحوظا على هذا الصعيد. وخلص الشرقاوي ، إلى ان التأكيد على أن الإرادة والتكاثف والتعاون الإيجابي في الديبلوماسية الإفريقية المغربية، أصبح واجبا حضاريا يستدعي مشاركة ومساهمة الجميع للنهوض بالواقع الحقوقي الإفريقي ، و يتطلب تعزيز التواصل و التعاون بين الجانبين ، على اعتبار أن المملكة المغربية تتقاسم مع إفريقيا جزء غير يسير من التاريخ والمصير و الثقافة وحقوق الانسان.
