سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أول أمس الخميس بأديس أبابا، الضوء على السياسة الوطنية للهجرة والاستراتيجية الجديدة للجوء اللتين اعتمدهما المغرب، وذلك أمام المنتدى السياسي 2019 للجنة الاتحاد الإفريقي حول وضعية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا. وأوضحت بوعياش، في كلمة خلال هذا المنتدى، الذي نظم حول موضوع «مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاد حلول مستدامة للتهجير القسري في إفريقيا»، أن الارتفاع المستمر لتدفق المهاجرين على الأراضي المغربية رافقه تحول في البلد، الذي لم يعد بلد عبور ولكن أصبح أيضا بلد استقرار. وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تشغل أيضا منصب رئيسة فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، أن المغرب اعتبر أنه من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حياة كريمة للمهاجرين. وهكذا، فإن المملكة، البلد الذي تعتبر فيه الضيافة سلوكا عريقا، اعتمد في 2013، سياسة وطنية للهجرة واستراتيجية جديدة للجوء. وقالت إن السياسة المغربية للهجرة واللجوء تهدف إلى تسهيل إدماج المهاجرين وإصلاح الإطار التشريعي وإنشاء آلية مؤسسية من أجل تنسيق أفضل لإجراءات الدولة وتنسيق التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر عبر اللجنة الوطنية، المنصوص عليها في قانون دجنبر، وتتألف من جهات حكومية وغير حكومية. وسجلت بوعياش أن هذه السياسة تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة وضمان احترام الحقوق الأساسية، كما نص على ذلك دستور عام 2011. وذكرت «أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 11 برنامجا مستهدفا لمواكبة وتعزيز قدرات المهاجرين، وذلك بمساهمة المؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والمجتمع المدني في مجالات التعليم والثقافة والصحة والتواصل والرياضة والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والولوج إلى العمل .. «. وفي معرض تناولها لقضية الهجرة في إفريقيا، أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن القارة تشكل موطنا لأكثر من 24 مليون نازح، أي ثلث المجموع العالمي، معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن من بين أسباب ذلك النزاعات المسلحة والظروف الاقتصادية والاجتماعية وأزمة المناخ، «التي نعرف أن أخطر عواقبها هي الهجرة القسرية». وأشارت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لايزال التحدي الأول هو الحماية، لأنه في مواجهة سياق قاري معقد، تفرض الحاجة الإنسانية الملحة المتمثلة في نزوح هؤلاء الأشخاص الضعفاء، على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعبئة سريعة ومستهدفة وتحديث مستمر لاستراتيجياتها، من أجل ضمان نجاح مهمتها، بغية الحفاظ على كرامة الضحايا ومنع انتهاكات حقوقهم. وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه بالنسبة لإفريقيا، يشكل النزوح القسري أحد الدعامات الثمانية التي حددها إطار سياسة الهجرة للاتحاد الإفريقي 2018-2030، «لذلك نحن مدعوون، بوصفنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، متحدة في فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الانسان، للمساهمة بشكل أساسي في هذه الاستراتيجية الجديدة بأدوات تمكن من مواكبة تلك التي وضعها الاتحاد الإفريقي، وكذا أحكام أجندة 2063 لتعزيز رؤية إفريقيا، مندمجة ومزدهرة وسلمية «. وأضافت أن فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان يضطلع بدور تحفيزي في ديناميات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق، تضيف المسؤولة الحقوقية المغربية، يشيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخطة العمل التي طورها الفريق، والتي ضمنت مشاركة جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا بإنشاء، على هامش المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة في دجنبر 2018 بمراكش، هذا الفريق، والذي يتشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بترؤسه. ومن جهة أخرى، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن من شان تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في سياق مكافحة الاتجار بالبشر التغلب على العقبات السياسية للعمل بشكل جماعي من أجل ضمان حماية ضحايا النزوح القسري. وشددت على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان سيواصل تقديم الدعم والعمل من أجل تحسين التنسيق وتبادل المعلومات وتكريس التضامن القاري والتعددية، وهي «إنجازات تاريخية يجب أن نكون فخورين بها «. وقالت بوعياش إن الأشخاص النازحين حاليا يشكلون إمكانات الغد، ومن أجل دعم هذا الانتقال، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراعاة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي تكمل الأهداف الإنمائية للألفية وقواعد الحكامة الجيدة، وتشجيع بناء قدرات الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة، والتي من شأنها أن تجمع الوسط الأكاديمي مع الخبراء المتواجدين لدى الآليات المتواجدة في أديس أبابا وبانجول»، مشيرة إلى أن معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسان سيوفر الدعم لهذا الغرض. وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أيضا على إنشاء منصة للتبادل وتقاسم توصيات فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان مع ممثلي الاتحاد الإفريقي المعنيين بالموضوع في أديس أبابا وبانجول، من أجل وضع خطة عمل مشتركة لتوفير حلول متوسطة وطويلة الأمد، وكذا بشأن تنفيذ مقاربة النوع في إجراءات حماية ضحايا النزوح القسري. ويتضمن برنامج هذا المنتدى، الذي نظم حول موضوع «مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاد حلول مستدامة للتهجير القسري في إفريقيا»، مناقشات سياسية بين لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرهم من الأطراف المعنية على المستوى الإقليمي والوطني، إضافة إلى شركاء عاملين في مجال التنمية. يشار إلى أنه مع تواجد 49 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في القارة الإفريقية، أصبحت هذه المؤسسات الوطنية الآن جزءا لا يتجزأ من هيكل النظم الوطنية لحماية حقوق الإنسان في القارة.
