قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 15 أبريل بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش من أجل إختلاس أموال عمومية والحكم عليه بإثنى عشر سنة سجنا نافذة (12سنة )وغرامة 100000 درهم مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم. وكتب 'محمد الغلوسي' رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن وقائع القضية تعود إلى إكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالإستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم وعمد إلى الفرار خارج المغرب إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والذي بدوره قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه وبعد إنتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه. و إعتبر الغلوسي، في تدوينة له، أن الحكم المذكور يعتبر منصفاً بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفاً عمومياً ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية. و دعا الغلوسي، القضاء إلى عدم التساهل مع أي شخص كيفما كان سولت له نفسه المساس بالمال العام وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية ،وهو مايفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
