حكم قاسي في حق القابض الجهوي الذي إختلس أزيد من خمسة ملايير سنتيم

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 15 أبريل بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة والقاضي بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش من أجل إختلاس أموال عمومية.
وقررت هيئة الحكم إذانته بإثنى عشر سنة سجنا نافذة (12سنة )وغرامة 100000 درهم مع إرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59مليون درهم وتعويض لفائدة الجمارك حدد في مبلغ خمسة ملايين درهم
وتعود وقائع القضية إلى إكتشاف إدارة الجمارك أن المتهم قام بالإستيلاء على مبلغ يفوق خمسة ملايير سنتيم وعمد إلى الفرار خارج المغرب إلى أن ألقي عليه القبض من طرف الأنتربول بناء على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بمراكش والتي أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف والذي بدوره قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم من أجل المنسوب إليه وبعد إنتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه
وفي تقديري فإن الحكم المذكور يعتبر منصفا بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة وصفة ومكانة الشخص الذي إرتكبها لكونه يعد موظفا عموميا ومن المفروض أن يتحلى بالنزاهة في تسيير المرفق العمومي وأن يجسد في سلوكه معاني الإستقامة وتقديم القدوة في ممارسة المهام العمومية ،ولذلك فعلى القضاء أن لايتساهل مع أي شخص كيفما كان سولت له نفسه المساس بالمال العام وزعزعة الثقة في المؤسسات والمرافق العمومية ،وهو مايفرض أن تكون أحكامه رادعة وتتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
محمد الغلوسي