فتح تقرير اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، طموحات وآفاقا جديدة، من شأنها إحداث تغييرات جذرية في البنية التنموية بالمغرب. التقرير الذي قدم للملك أول أمس الثلاثاء ، وضع عام 2035 كأفق لتحقيق مجموعة من الأهداف التي أجملها في عدة أرقام محورية. وتهدف توصيات التقرير المُنجز إلى تطوير الاقتصاد الوطني، ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار، وذلك على أساس يُعادل القوة الشرائية. ومن الأهداف التي رصدها التقرير، الرفع من نسبة الاستثمار الخاص ليص إلى 65% من الاستثمار الإجمالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات المًصدرة إلى 12 ألف شركة. ويطمح النموذج التنموي الجديد إلى زيادرة في عدد المقاولات الناشئة، لتصل 3000 مقاولة، وأيضا تسجيل ألف براءة اختراع سنوياً. بالإضافة إلى الوصول إلى 300 شركة مدرجة في البورصة، مع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة ب 8%. وعلى مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، فيطمح النموذج إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما يُعادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة. أما القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، فيُتوقع أن تبلغ نسبتها 50%، فيما يُنتظر أن يصل مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى) إلى 60%.