ارتفعت مؤشرات الطلاق خلال الأشهر الأخيرة في المغرب، إثر العديد من العوامل التي ترتبت على عملية الحجر الصحي الذي امتد لأشهر في عموم البلاد. و يعزي بعض الأشخاص ارتفاع مؤشرات الطلاق للتعديلات الأخيرة التي طرأت على مدونة الأسرة، حيث وسع المغرب قانون الطلاق للسماح لكل من الرجال والنساء بطلب فسخ الزواج من جانب واحد وبشكل أسرع، ما ساهم في ارتفاع الحالات. وانتقل معدل الطلاق في المغرب من 26914 حالة في 2004 إلى 25852 في 2018، وارتفع إلى أكثر من 55 ألف حالة في 2019. وتعد الدارالبيضاء الأعلى على مستوى المدن المغربية، حيث تصدرت بواقع 15956 حالة طلاق العام الماضي. وبحسب التقرير الصادر كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعت مؤشرات الطلاق في صفوف النساء البالغات ما بين 45 و49 سنة في المغرب، مقارنة مع الرجال، سواء في العالم القروي أو الحضري. وحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن عدد المطلقات مثّل 77.0 في المئة من إجمالي المطلقين سنة 2014، منخفضا بذلك من 79.1 في المئة المسجلة سنة 2004؛ بينما نسبة الرجال من المطلقين بلغت 23.0 في المئة، بعدما كانت 20.9 في المئة سنة 2004 ويرى الخبراء أن تسهيل عملية الطلاق ضاعفها، إضافة إلى الظروف الطارئة، في حين ترى حقوقية أن تسريع عملية الطلاق جاء نتيجة الظروف الصعبة التي تواجهها النساء وأطفالها حال طول عملية التقاضي، وهو ما يجعلهم عرضة للتشرد.
