أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المغرب .. "كورونا" ومدونة الأسرة والبطالة ‬

يربط عدد من المحللين النفسانيين والاجتماعيين ارتفاع حالات الطلاق في المغرب مؤخرا بجائحة "كورونا"، التي أدت إلى انفصال الأزواج وعدم الاستمرار تحت سقفٍ واحد؛ بينما يظل المتزوجون حديثا من الفئات الأكثر إقبالا على الطّلاق بسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية "تعصف" ببيت الزوجية.
وتُظهر الإحصائيات الرّسمية الأخيرة أن حالات الطلاق تتزايد بشكل مثير للقلق في المغرب، لاسيما بعد التعديلات التي شملت مدونة الأسرة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، شهدت مدينة الدار البيضاء وحدها 15956 حالة طلاق العام الماضي.
وبموجب التعديلات الأخيرة التي طرأت على مدونة الأسرة، وسع المغرب قانون الطلاق للسماح لكل من الرجال والنساء بطلب فسخ الزواج من جانب واحد.
وشهد عدد قرارات الطلاق النهائية الصادرة عن المحاكم زيادات مقلقة، إذ انتقل من 44408 عام 2014 إلى 55.470 عام 2019. فيما بلغ عدد حالات "الطلاق"، وهو فسخ شرعي للزواج جاء أصلاً بقرار من الزوج فقط، 26914 حالة.
وفي مجموع حالات الطلاق بالمغرب، انتقل العدد من 26914 حالة في 2004 إلى 25852 في 2018، وارتفع إلى 55470 حالة في 2019. كما تظهر المعطيات أن حوالي 78٪ من الحالات كانت عبارة عن طلاق رضائي.
وتتعدد أسباب الطلاق في المغرب، بينما تظل الإساءة الجسدية والإهمال المالي أهمها.
طلاق الشّقاق
يشير محسن بنزاكور، وهو متخصص في علم النفس الاجتماعي، إلى أن "ارتفاع حالات الطلاق كان قبل جائحة 'كورونا'، وبالضبط مع فتح المشرع المغربي الباب أمام الرجال والنساء لطلب فسخ الزواج (طلاق الشقاق)"، مستدركا: "لكن هذا لا يعني أن الشقاق هو السّبب في ارتفاع حالات الطلاق".
وشدد بنزاكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "من بين الأسباب التي تشجع الأزواج على الطلاق وجود بعض ترسبات الماضي (العنف الزوجي- القهر- والاضطهاد)، وعدم قدرة الأزواج على تدبير النزاع الداخلي، بالإضافة إلى تبعات اجتماعية ونفسية مرتبطة بكل شخص".
واعتبر الباحث في علم النفس الاجتماعي أن "العلاقة الزوجية هي تجسيد للزيجة ولا ترتبط بكل مظاهر القهر الاجتماعي والاضطهاد والاستبدال"، مشددا على أن "بعض الميكانيزمات المرتبطة بالصلح، كالوقوف أمام القاضي في المحكمة والمدة الزمنية المخصصة للأزواج (15 دقيقة فقط)، ظروف تشجع على الانفصال".
كما قال المتحدث إن "الطلاق نتيجة لاهتزاز العلاقة بين الأزواج"، موردا أن "الأزواج المقبلون على الطلاق لم يؤسسوا لمفهوم الزيجة، الذي يقتضي نوعا من التوازن بين الزوجين وعدم إدخال طرف ثالث في حالة وقوع مشاكل".
ويقف بنزاكور أيضا عند بعض مظاهر هذا التفكك، إذ "يمكن مثلا أن يكون سبب الطلاق الاختلاف في اختيار أسماء الأولاد أو اختلافا حول شكل الحياة الزوجية (تفاهم حول الفراش)"، مضيفا أن "نسبة الطلاق ترتفع كلما اتجهنا إلى الطبقة الأقل من متوسطة، وذلك بسبب قلة ذات اليد وعدم حل المشاكل الاقتصادية".
الطلاق..ثقافة جديدة
من جانبه، يشرح أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني أن "الطلاق موجود قبل جائحة كورونا، وقد برز أكثر خلال التعديلات الأخيرة التي طرأت على مدونة الأسرة"، مبرزا أنه "أصبح سهلا كممارسة وكوسيلة للتخلص من المشاكل الأسرية".
واعتبر الجامعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "نسبة الطلاق قبل تعديلات مدونة الأسرة كانت ضعيفة وغير معروفة"، مبرزا أن "الثقافة المغربية تغيرت فأصبحت المرأة فاعلا اقتصادية مستقلا، وتواجه الرجل في العمل والإدارات وتساهم في المردودية الاقتصادية".
كما أوضح الشعباني أن "المرأة أصبحت لها علاقات خارج نطاق بيت الزوجية، إذ تتوفر على زملاء عمل وأصبحت تمتلك ثقافة جديدة لتدبير أحوال المنزل؛ وهذه كلها عوامل تفسر الإقبال الكبير على الطلاق وفسخ عقد الزواج".