العبدي يسرع من وتيرة تقليص الفوارق الإجتماعية ببرامج ضخمة لتأهيل أفقر جماعات الجهة

أعلن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن رصد اعتمادات مالية هامة للاستثمار ويتطلع لأن يصبح جهة صاعدة.
و قال المجلس، أن مقررات الدورة الاستثنائية بتاريخ 06 يناير 2022، صادق مجلس الجهة على رصد مبلغ مليار و 250 مليون درهم، إضافة إلى المصادقة على 19 اتفاقية شراكة تهم التشغيل و تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما فتح مجلس الجهة، ورش التأهيل الاقتصادي من خلال توسيع نشاط المنطقة الصناعية عين جوهرة، ودعم المناطق الصناعية الأخرى بالجهة، اضافة إلى اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية و الغذائية.
وفي إطار إنعاش الحياة الاقتصادية صادق المجلس على إحداث حاضنات للمقاولات مخصصة للمقاولين الشباب و مآوى سياحية بمختلف عمالات و أقاليم الجهة، وذلك في أفق إعداد برنامج التنمية الجهوي، من أجل محاربة الفوارق المجالية وتثمين الخصوصيات الاقتصادية لكل عمالة و إقليم حسب طبيعة النشاط الاقتصادي اعتمادا على المؤشرات التنموية المسجلة حاليا لتقليص التفاوتات الحادة بين مركز الجهة و الأقاليم الأخرى.
كما ان النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية جاءت نتيجة لخلاصات اللقاءات التشاورية التي عقدت بأقاليم و عمالات الجهة السبعة، واختتمت بلقاء بالعاصمة الرباط تحت إشراف السيد الوالي محمد اليعقوبي، و التي تمثل الانطلاقة الفعلية في أعقاب اللقاءات التشاورية، التي شكلت محطة تأسيسية لرسم خريطة عمل برنامج التنمية الجهوية، انطلاقا من تشخيص الحاجيات وصياغة الأولويات التي تفرض نفسها.
وفي هذا السياق و حرصا من مجلس الجهة على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بين المكونات الترابية للجهة رصد هذا الأخير خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 07 مارس الجاري، مبلغا مهما برسم سنة 2022، خاص بدراسة وتأهيل الجماعات الترابية بأقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم و الخميسات وسلا ، في أفق تعبئة موارد أخرى إضافية من ميزانية مجلس الجهة وشركاء آخرين كوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الداخلية والمجالس الإقليمية والجماعات المعنية، من خلال توقيع اتفاقيات خاصة بهذا الموضوع.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة رصد اعتمادات مالية أخرى تهم قطاعات الثقافة والرياضة وفك العزلة عن العالم القروي، كما رصد مبلغ 50 مليون درهم لتحسين الموارد المائية والتخفيف من حدة الجفاف.
و يراهن مجلس جهة الرباط على الرفع من الناتج الداخلي الخام على مستوى الجهة، من أجل خلق فرص الشغل.