التشغيل الذاتي محاولة بيع الوهم للمعطل حالة بوذنيب نموذجا.

بداية هذه ليست محاكمة للنوايا، لأننا لا ننكر أن كثيرا من النوايا جادة في محاولة إنهاء مأساة المعطل، ولكن هذا الجرد ينبني على معطيات موضوعية، ويحاول الإجابة على أسئلة ملحة. وإذا كان صحيحا أن لا أحد يملك الحقيقة فالصحيح أيضا أن الحقائق الساطعة تفرض نفسها على الجميع.
السؤال المحوري الذي يفرض نفسه هو لماذا التشغيل الذاتي هو وهم؟ وهل الإشكال في المقاربة أم التطبيق وانعدام الثقة بين المعطل والجهات المسؤولة؟
والجواب يكمن في طريقة تعامل الدولة مع قضية مصيرية كعطالة الخريجين، فطيلة 20 سنة لم تتعامل الحكومات وأجهزة الدولة برؤية واضحة و ممنهجة بل الأدهى من ذلك أن أفات المجتمع من فساد ومحسوبية و ارتجالية واستغلال النفوذ هي العملة الرائجة في التعاطي مع هذا الملف حتى أصبح للمعطل جيشا تزداد أعداده و مريديه عاما بعد أخر.
صحيح أن كثيرا من المبادرات المجتزئة قد أطلقت ( مقاولتي، المقاولون الشباب....) وأحدثت وكالات لتشجيع الشغل ولعب دور الوسيط ولكنها كانت عاجزة باعتراف المسؤولين عن الإجابة على إنتظارات المجتمع، وخير اختزال لشكل التعامل الرسمي مع الملف تمثل في فضيحة شركة النجاة التي كانت عملية نصب دولية على مئات المعطلين، وعلى العموم التاريخ لا يرحم والذاكرة الجماعية لا تنسى.وبالتالي فإن مبادرات التشغيل والتشغيل الذاتي لم تخضع لمقاربة واضحة نظريا، وحتى ما طبق منها لم يسلم من أمراض الواقع المغربي من بطء الإدارة والمحسوبية و الزبونية الخ...
يبدو هذا الكلام غارقا في العمومية و تنقصه الحجة ولكن طرح المسألة على المستوى المحلي قد يعطيه كل مصداقيته فتجربة التشغيل الذاتي اختزلت بمشروع "المقاولين الشباب" ودون الخوض في تفاصيل التجربة، فإن المسؤولين و في حوار مع التنسيقية المحلية للمعطلين حاملي الشواهد، اعترفوا بدون لبس بالأخطاء دون ذكرها و لكن نحن لا نقول أخطاء وإنما إجرام المسؤول في حق المعطل إذ كيف يمكن آن ندفع شبابا إلى إقامة مقاولة فلاحية ببئر واحد جهز سابقا للرحل وبمضخة ضغيرة ومحرك مهترئ وبتقنية الغمر في السقي في منطقة جافة وصيف حار على مشارف الصحراء ودون دعم مع مطالبتهم بواجبات الكراء. والمفروض ا ن أي تقني فلاحي و ليس مهندس يعرف أن أقصى ما يمكن أن يسقيه هذا النوع من المضخات في أحسن الأحوال هي 3 هكتارات على الأكثر وليس 30 هكتارا و 15 مستفيد وبالتالي فشل المشروع ولا احد اليوم أو الأمس تحرك لإنقاذ هؤلاء المعذبين لا في مبادرة المغرب الأخضر و لا غيرها. والعجيب أن هذه التجربة تسوق على أنها من انجح المشاريع في الإقليم.
وبعد الحراك العربي في مطلع 2011 و نضالات التنسيقية النوعية والمتواصلة بشكل دائم إلى اليوم والتي أجبرت المسؤولين الإقليميين على الحوار، جاءت الدولة بالحل السحري لدعم المعطل: التشغيل الذاتي في الميدان الفلاحي دون سواه بعدما تبين أن المسؤولين في قطاع السياحة والمعادن لا يملكون ما يقدمونه للمنطقة لأنها بكل بساطة خارج اهتماماتهم و أن المنطقة منكوبة لا خدمات بها ولا شئ يصلح للتسويق سوى الميدان الفلاحي. وانبرى مسؤول المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتعداد مزايا مبادرة المغرب الأخضر واستعداد المكتب لتمويل مشروع مندمج ب200 و 300 هكتار و أن التفعيل رهين بموافقة التنسيقية.
وهنا لابد من التأكيد على موقفين متعارضين، موقف التنسيقية الواضح المتمثل في ضرورة اخذ الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المعطل في المنطقة الحدودية وحالة الهشاشة المطلقة التي تعانيها مما يستوجب تكفل الدولة التام بالمعطل والمنطقة ككل عبر مشروع إنقاذ وتوظيف المعطلين كحل امثل ثم اعتبار التشغيل الذاتي نوعا من الدعم للمعطل في إنتظار تحقيق هذا المطلب مع مراعاة عدم تكرار التجارب السابقة محليا.والتنصيص صراحة على مجموعة من المطالب منها التكفل التام بالمشاريع الفلاحية في السنوات الأولى خاصة و أن ميزانية المعطل محليا تساوي صفر درهم، وعرض مبادرة واضحة للدولة لفائدة المعطل
وفي المقابل موقف رسمي ملتبس لا يهمه سوى إدخال المعطل في خانة التشغيل الذاتي و إغراقه في دائرة الوعود بتحقيق تجربة متميزة لا سند لها على ارض الواقع ولو كان هناك نية صادقة وجدية للدولة لتحركت لانقاذ مشروع المقاولين الشباب في منطقة ابياض ببودنيب، و الأدهى أن كل مسؤول يعرض في كل لقاء منظوره الخاص للتشغيل الذاتي من رؤية الإدارة آو الوكالة التي ينتمي إليها وما التخبط الذي يعرفه ملف مجموعة التشغيل الذاتي بالرشيدية إلا خير دليل على التعامل الرسمي مع ملف حساس كهذا،
و الأكثر غرابة من كل هذا أن السلطة فتحت ملف كراء الأراضي لفائدة مجموعة من المعطلين لا يهمها التنظيم في إطارات مناضلة أو الدفع باتجاه تغير العقليات و محاربة الفساد و الدفاع عن قيام الإنصاف والعدالة وإعادة الاعتبار للمعطل كإطار بل كل ما يهمها هو الوصول إلى كراء أراضي ثم تركها لفترة لاحقة للمضاربة بها و ليس تحقيق مشاريع فعلية، ومحاولة القفز على ما راكمته التنسيقية من مكاسب، ولم تعد السلطات الرسمية تتحدث عن مشاريع مندمجة ب200 أو 300 هكتار بل عن مجموعات صغيرة من 8 إلى 10 أشخاص.
و نحن نهمس للسلطة و كل المسؤولين إن التفكير بأن بئر واحد و كراْ أراضي الجماعات السلالية لو كان سيحل مشكل العطالة لكان أوجد حلا لعطالة العالم اجمع وليس عطالة خريجي الجامعات والمعاهد المغربية فقط، و أن محاولة ضرب التنسيقية بهذا الشكل هو مجرد عبث محض.
وبعد كل هذا نتسأل، اليس التشغيل الذاتي في بوذنيب مجرد وهم؟
وختاما فإننا سنطرح على السلطات مقاربة واضحة لكيفية التعامل مع هذا الملف من واقع تجربتنا الطويلة والمريرة مع العطالة لنحو عقدين بعنوان المعطل: المطلوب مقاربة تفاعلية.