شهدت عدد من المدن الساحلية المغربية خلال الأيام الأخيرة، تدخلات مباشرة لكبار مسؤولي السلطات المحلية، في إطار حملة تحرير الشواطئ من مظاهر الاستغلال غير المشروع، خصوصا من طرف من يعرفون ب"مكتري المظلات"، الذين يعمدون إلى احتلال الفضاءات العمومية ومنع المصطافين من الاستفادة المجانية منها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة انطلقت مع بداية شهر يونيو الجاري، وسط صرامة غير مسبوقة، وحزم واضح من طرف مختلف الأجهزة المعنية، ومن المتوقع أن تتواصل طيلة الموسم الصيفي، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من قبل المواطنين.
وفي السياق ذاته، عجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات وصور توثق لحظات إخلاء الشواطئ، معبرة عن ارتياح شعبي واسع لهذا التحرك، الذي طالما طالب به رواد البحر وفعاليات المجتمع المدني، ممن دأبوا على التنديد بالاستغلال العشوائي للسواحل وحرمان العامة من حقهم في الترفيه المجاني والولوج الحر إلى الشاطئ.
ودعا عدد من النشطاء السلطات إلى مواصلة هذه "الحرب النظيفة"، وعدم التراجع عنها تحت أي ضغط، مؤكدين دعمهم الكامل للقرارات الرامية إلى استرجاع الشواطئ لصالح عموم المواطنين، وجعلها فضاء عموميا متاحا للجميع دون تمييز أو احتكار.
وتجدر الإشارة الى أن هذه الحملة جاءت في سياق تزايد الوعي بضرورة احترام الفضاءات المشتركة، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الشواطئ، في ظل تنامي مظاهر الفوضى والاحتكار التي ميزت بعض المصايف في السنوات الماضية.