في محاولة منه لتصفية الإعلام الخاص، وإعادة هيكلة المشهد الإعلامي في اتجاه التحكم فيه، بعد الطفرة التي طفت على السطح مع الحراك الشعبي، بدأ النظام العسكري المتخفي وراء واجهته المدنية عبد المجيد تبون وحكومته، في تنفيذ خطته بعد ان فشل في وقف الحراك والاجهاز عليه.. وفي هذا الإطار، قامت مصالح الدرك الوطني الجزائري، بتوقيف المدير العام لمجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني، حيث تم اقتياده الي مركز الدرك الوطني بباب الجديد للتحقيق معه. وإذا كانت بعض وسائل الإعلام المحلية قد ربطت قرار اعتقال أنيس رحماني، بتورطه في "استغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مبررة، وكذا تكوين ارصدة مالية بالخارج، ومخالفة حركه رؤوس الأموال من وإلى الخارج..."، إلا أن بعض المصادر التي كشفت لأحد المواقع جزائريية، أن هذا الاعتقال هو بداية لحملة مخططة من قبل النظام، لتصفية الإعلام الخاص، وإعادة هيكلة المشهد الإعلامي في اتجاه التحكم فيه، بعد الطفرة التي طفت على السطح مع الحراك الشعبي.. وأضافت ذات المصادر، أن النظام الجزائري، وضع خطة لإعادة الأصوات التي أفرزها الحراك الشعبي، إلى الحظيرة، بعد أن تبين لها أن بعض القنوات الخاصة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا له. وعكس ما يحاول النظام الجزائري تسويقه، استنادا لذات المصادر، والذي اعتبر أن بعض القنوات الخاصة، أصبحت تخدر المجتمع الجزائري، بسبب رداءة برامجها وضعف ماتقدمه من خدمات للمجتمع، فإن الحقيقة تكمن فيما اصبحت تشكله هذه القنوات من إزعاج لنظام العسكر. وفي هذا الاطار، قال موقع "ألجيري باتريوتيك" إن اعتقال المدير العام لمجموعة النهار، يرتبط بالأساس، بكون القناة كانت ضمن المجموعة التي تستهدف عبد المجيد تبون، المعروف قبل توليه رئاسة البلاد، بتموقعه ضمن خندق الدائرة الرئاسية المتحكمة في البلاد، معتبرة أن هذا التوقيف هو عملية تصفية حسابات لتلميع النظام، وإسكات الأصوات المعارضة.
