أعفى إدريس جطو، رئيس المجلس الاعلى للحسابات، لحسن أفلاح، الرئيس الجهوي لذات المجلس، من منصبه وأحاله على المقر المركزي بالرباط لاتخاد الاجراءات اللازمة في حقه. وجاء قرار الإعفاء على خلفية عدم قيام رئيس المجلس الجهوي للعاصمة الاقتصادية بواجبه في التدقيق والمراقبة، ما أثر على تقرير المجلس برسم 2011، رغم أن قضاة هذا الاخير قاموا بزيارات متتالية إلى الجماعات البلدية بالجهة من أجل التدقيق والإفتحاص.
والى ذلك أشارت بعض المصادر إلى أن إعفاء أفلاح من منصبه، كانت من وراءه اعتبارات أخرى، حيث كان أفلاح، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة بوزارة المالية قبل أن يلتحق بالمجلس الأعلى للحسابات، موضوع شكايات داخلية رفعت إلى الرئيس السابق الميداوي والتي تتحدث عن بعض تجاوزات أفلاح.
ويرى بعض الملاحظين أن تعيين الرئيس الجديد للمجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، جاء مخالفا للدستور، واعتبروه تعيينا فوقيا، ولا يستند إلى مبادئ الشفافية والاستحقاق والكفاءة.
ومن جهة لأخرى قالت بعض المصادر أن التعيين جاء وفقا لمبدإ الاستقلالية الذي يتمتع به المجلس الأعلى للحسابات، لكونه مؤسسة دستورية وقانونية، ولا يخضع لقانون التعيينات في المناصب الحكومية الذي تتبناه حكومة عبد الاله بنكيران.