الجزائر..هيئة دفاع خليدة تومي تتحدث عن حبس تعسفي والادعاء العام ينفي

نشرت هيئة دفاع الوزيرة السابقة، خليدة تومي، الرسالة الموجهة إلى عبد المجيد تبون، التي طالبت فيها بتطبيق حق الإفراج عن الوزيرة السابقة للثقافة بموجب أحكام القانون.

وحسب ما أوردته صحيفة "لوسوار دالجيري"، الناطقة بالفرنسية، فقد وقّع على هذه الرسالة المؤرخة في 29 غشت الماضي 4 من أشهر المحامين ويتعلق الأمر ببوجمعة غشير وميلود براهيمي وشلوس فتيحة وأنور تساباست، الذين أبدوا قلقلهم لما أسموه "انتهاكات خطيرة" في إدارة ملف موكلتهم.
وطالب المحامون رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الرسالة بالتدخل بصفته رئيسا للقضاة من أجل إطلاعهم على تطور القضية وإنصاف الوزيرة السابقة للثقافة.
وقال المحامون إن المدعي العام بالمحكمة العليا أخبرهم أن تومي متابعة باتهامات الإهدار الطوعي للمال العام وإسناد مزايا غير مبررة في العقود العامة وسوء استغلال المنصب.
وجاء في الرسالة "أنه خلال الأشهر الأربعة التي تم فيها توقيف الوزيرة السابقة، لم يتم استدعاؤها من قبل قاضي التحقيق ولم يستمع لأقوالها، وبعد نهاية هذه الفترة أمر قاضي التحقيق بتمديد الحبس لمدة 4 أشهر أخرى دون استدعائها والاستماع إلى أقوالها مرة أخرى".
في هذا الصدد، لا يمكن أن يتجاوز الحبس الاحتياطي ثمانية أشهر، يقول المحامون كما هو منصوص عليه في المادة 125 من قانون العقوبات.
وأضاف المحامون أن قاضي التحقيق خرق القانون وقام بتجديد الحبس الاحتياطي لخليدة تومي للمرة الثالثة في مخالفة صارخة للقانون، وطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل.
وطالبت هيئة الدفاع بمراعاة السياق والظروف الاجتماعية والسياسية، في ذلك الوقت، حيث أفادت الرسالة "أن المظاهرات في الجزائر العاصمة وعاصمة الثقافة العربية والمهرجان الأفريقي وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، ليست أحداثا عادية وأن الجوانب السياسية والدعائية للدولة هي السائدة، ولهذا السبب، تختلف أساليب تجسيد هذه العناصر عن الوضع العادي".
إلى ذلك، استغربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بقاء الوزيرة الأسبق للثقافة خليدة تومي في الحبس المؤقت أكثر من 10 أشهر كاملة.
ووصفت حنون صديقتها تومي بأنها شخصية وطنية قدمت الكثير للدولة الجزائرية، متعهدة بالدفاع عنها.
وأبرزت أن هناك انتهاكًا للإجراءات في حقّ خليدة تومي، لأن قانون الإجراءات الجزائية ينصّ حسبها، على عدم تجديد فترة الحبس المؤقّت سوى لمرة واحدة، بينما تم تمديده في حق الوزيرة السابقة أكثر من ذلك.
وترتبط حنون بعلاقة صداقة قوية مع الوزيرة السابقة خليدة تومي، تجسّدت في نضالها لتكريس حقوق المرأة في الجزائر وفي مبادرة 19 الشهيرة التي اشتركتا فيها بمعية شخصيات أخرى خلال العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا قد أمر بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت يوم 4 نوفمبر 2019 في تهم فساد، لتصبح أول وزيرة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تدخل السجن.
وفي رده على اتهامات هيئة دفاع خليدة تومي، نفى الادعاء العام في الجزائر مساء أمس الاثنين أن تكون وزيرة الثقافة سابقا، خليدة تومي، مسجونة "سجنا تعسفيا"، مثلما "روّجت بعض وسائل الإعلام"، موضحا أن التحقيق ما زال يأخذ مجراه.
إن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"، حسب ما ورد في بيان الادعاء العام المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية الذي يأتي نشرُه "على إثر ما تداولته بعض الصحف من معلومات" حول هذه القضية.
وأضاف البيان أن نيابة الجمهورية "تفند المعلومات المنشورة التي مفادها أن ملف القضية يكون عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي"، مشددا على أن التحقيقات تجري أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، في إطار "الاحترام التام للقانون والإجراءات".