المدن الجديدة.. مختبرات حضرية حقيقية لإنجاح رهانات التنمية

تحمل المدن الجديدة رهانات تحقيق التنمية المستدامة، من خلال بلورة تصورات في مجال التخطيط المجالي، لإعداد مجالات ترابية مندمجة ودامجة.
في بداية الألفية الجديدة أطلق المغرب، وبمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برنامجا طموحا للمدن الجديدة، بهدف مواكبة تسارع وتيرة التطور العمراني الذي تشهده التجمعات الحضرية الكبرى بشكل متحكم فيه، وتحقيق توازن على مستوى التنمية الحضرية.
على الصعيد الدولي، تنخرط هذه السياسة العمومية في إطار توجه عالمي لاستراتيجيات التخفيف من الضغط الذي تشهده الحواضر العالمية الكبرى والتخطيط في مجال التوسع الحضري.
أما على المستوى الوطني، فإن إحداث هذه المدن الجديدة، التي تعد بمثابة "مدن فلكية" يندرج في إطار سياسة المدينة سياسة عمومية تشاركية، تروم تقليص تمظهرات الإقصاء الاجتماعي والمجالي، من خلال تنفيذ مشاريع متعددة القطاعات منسجمة ومنسقة، عبر تعبئة كافة الفاعلين، بهدف تقديم أجوبة مشتركة لكافة حاجيات تنمية المدن.
تشير معطيات لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى أن المغرب أطلق في 2004 برنامجا طموحا لإحداث المدن الجديدة مكن من انبثاق جيل جديد من المشاريع الحضرية الهادفة إلى مواجهة مختلف تحديات التنمية الحضرية.
وتقوم هذه المقاربة المندمجة في إطار ممارسات التخطيط العمراني المبتكر، على إحداث التوازن بين الشبكة الحضرية الجهوية، واستباق واستشراف التنمية الحضرية المتوقعة، وإحداث برنامج للتجهيزات الكبرى، والخدمات ومناطق الأنشطة بهدف تطوير الشغل.
كما ترتكز على توفير عرض متنوع في مجال السكن يستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، إلى جانب بلورة إطار محفز للاستثمارات، ومجال للعيش يتلاءم مع مبادئ التنمية المستدامة.
وتم في هذا الصدد، إحداث أربعة مدن جديدة: تامنصورت، وتامسنا، ولخيايطة، والشرافات، حيث تنكب مؤسسة (العمران)، التي تشكل الذراع العملياتي للدولة، ومن خلال البحث عن التوافقات مع شركائها، على تعزيز استقطابية المدن الجديدة التي تشكل مختبرات حضرية حقيقية.
وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت المجموعة، مع الوزارة، مخططات لتفعيل الدينامية وتعزيز الاستقطابية عبر توفير تجهيزات ومشاريع مهيكلة بهذه المدن.
وفي هذا الإطار، تسجل وثيقة للمجلس الوطني للإسكان أنه يتعين التمييز بين مشاريع المدن الجديدة وبين مشاريع التجهيز العقاري لفضاءات معينة ضمن مناطق تعميرية جديدة أو أقطاب حضرية. إذ أن إنجاز مشروع المدينة الجديدة يستدعي إجراء دراسات استشرافية على مختلف الأصعدة، ضمن منطق الشراكة بين مختلف المتدخلين، من جماعات محلية ومؤسسات وفاعلين خواص إلى جانب المجتمع المدني، بغاية جعل المدينة الجديدة حاضنة لتنمية متعددة الأبعاد.
كما أن إحداث المدن الجديدة، كما توضح الوثيقة ذاتها، يتطلب إرساء آليات على المستويات التنظيمية (عبر تحديد الفاعلين المحتملين واقتراح توزيع المهام)، والقانونية والمؤسساتية (اقتراح إطار قانوني وإجراءات مؤسساتية ملائمة لتصور تنفيذ المشروع)، والمالية (دراسة إمكانيات تعبئة الموارد المالية سواء وطنيا عبر الشراكة بين العام والخاص أو على الصعيد الدولي)، وأيضا التقنية (تحديد عمليات المتدخلين ومجال التدخل وبرمجة تنفيذ البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية).
هذه المدن والأقطاب الحضرية الجديدة تعد ورشا متجددا يتسم بتعدد الرهانات، يتطلب تطوير الشراكات والتنسيق بين مختلف الفاعلين (من شركاء مؤسساتيين وفاعلين في القطاع الخاص)، وتعبئة الموارد الضرورية من أجل مواكبة تطوير رؤية متجددة تمكن هذه المجالات الترابية من الاضطلاع بدور حاسم في تحقيق التنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك، تشير معطيات الوزارة إلى مختلف برامج الإنعاش والتأهيل، مستعرضة في هذا الإطار نموذج مدينتي تامنصورت وتامسنا، بهدف، على الخصوص، تعزيز استقطابيتها إزاء المستثمرين والمواطنين، ومواكبة دينامية تنميتها للتحكم في تطورها مستقبلا.