قال خالد ايت الطالب، وزير الصحة إن تشريح الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية الحالية أظهر محدودياته رغم تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها. واضاف الوزير يومه التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين إن "هذه الإصلاحات لم تساهم في تحقيق إقلاع حقيقي للقطاع الصحي الوطني إذ ظل يطبعها على الدوام نقص حاد في الموارد البشرية وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين". وزاد الوزير أن "العرض الصّحّي لا يستجيب لتطلّعات المواطنين، إذ يتميّز عرض العلاجات الصّحّية بضعف مؤشّرات الولوج، وبوجود فوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنيات التّحتية وضعف سياسة الصّيانة، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسّسات الصّحّية العمومية، وغياب التّحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المجال الصحّي وفقا لمعايير الخريطة الصّحّية". وأكد الوزير أيضا أن المنظومة الصحية تعاني من "ضُعف حكامة المنظومة الصحية والتي تتمثل في ضعف التّكامل والتنسيق بين مكوّنات العرض الصّحّي الجهوي بسبب غياب مَسلك مُندمج للعلاجات وغياب التّرابط بين مختلف مستويات الرّعاية الصحية (المراكز الاستشفائية الجامعية – المستشفيات – المراكز الصحية للقرب)، وضعف حكامة المستشفيات ونجاعة أدائها بسبب نمط التدبير المستقل وضعف مواردها الذاتية".
