علم أن الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الأمن بمرتيل قامت بتقديم راق أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والبحث والتحقيق معه لكشف حيثيات وظروف التهم الموجهة إليه بالنصب والاحتيال على نساء بمرتيل ومدن أخرى، وادعاء القدرة على العلاج من مشاكل نفسية وأمراض متعددة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة قامت بالاستماع إلى المشتبه فيه في محاضر رسمية، فضلا عن الاستماع لعدد من الضحايا من النساء حول العمليات والطرق التي كان يستعملها الراقي المزعوم في ممارسة النصب والاحتيال، وادعاء أنه ورث البركة عن أجداده الذين كانوا يعالجون أمراضا نفسية والعين وما شابه ذلك من الادعاءات. وحسب المصادر ذاتها، فإن إلقاء القبض على المشتبه فيه أتى بعد تعقب من قبل أفراد الضابطة القضائية، ورصد تحركات مشبوهة للمشتبه فيه، حيث تم اقتياده للتحقيق بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وتم البحث في شبهات خلطه بين الشعوذة والاستغلال الجنسي لبعض الضحايا، في انتظار ما سيتم الكشف عنه عند جلسات المحاكمة ورفع السرية عن التحقيقات بعد الانتهاء من إجراءات التقديم. وذكر مصدر أن السلطات المختصة بولاية أمن بتطوان أعطت تعليمات لكافة المفوضيات بالصرامة في التعامل مع شكايات الشعوذة والسحر وادعاء البعض القدرة على معالجة أمراض مستعصية، فضلا عن التفاعل السريع مع شكايات التحرش أو الاستغلال الجنسي باستعمال صفة راق، علما أن المهنة المذكورة ظهرت، خلال السنوات الأخيرة، بشكل عشوائي ولا قانون يؤطرها ولا خلفية طبية أو دينية لها، سوى استغلال جهل الضحايا وثقتهم بالخرافات. ويعمد العديد من الأشخاص إلى التخفي في لباس خاص لممارسة طقوس الرقية وادعاء معالجة عدد من الأمراض النفسية والسحر والعين، حيث يتم استقطاب ضحايا أغلبهم نساء، قبل النصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية حسب الدرجة الاجتماعية، فضلا عن خطر الاستغلال الجنسي والاغتصاب، وهو الشيء الذي تتعقبه السلطات الأمنية المختصة، لمحاربة الظاهرة من حيث حماية المواطنين من عمليات النصب بمقاربة أمنية، لكنها تبقى محدودة في غياب مقاربات التوعية والتحسيس وتشريع قوانين جديدة تعالج الظاهرة، فضلا عن النظر في فتح محلات فخمة لممارسة مهنة راق خلال السنوات الأخيرة وتحول الأمر إلى سوق تحقق رواجا كبيرا.
