تتواصل ردود الفعل بشان تصريحات عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، لقناة الجزيرة في برنامج "بلا حدود"، والذي بسط فيه فلسفته الخاصة في محاربة الفساد والتي اختزلها في قوله "عفا الله عما سلف" ومن "عاد سينتقم منه الله ". فبعد "ترانسبرانسي المغرب" وعشرات الردود التي نددت بفلسفة رئيس الحكومة وتصوره لمحاربة الفساد وناهبي المال العام بالمغرب، أصدرت "حركة اليقظة المواطنة" بيانا، يوم 31 يوليوز 2012، قالت فيه أن تصريحات رئيس الحكومة تطبيع مع الفساد ومعاكسة لتطلعات الشارع المغربي و تعطيل للمبادئ و الأهداف الدستورية المتعلقة بالحكامة.
وأوضحت الحركة، في بيانها الذي توصلنا به في تلكسبريس، أن هذه التصريحات "تتعارض كلية مع روح الدستور الذي يقر بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومع مقتضيات الحكامة التي يتطلع لإرسائها، ومع مستلزمات بناء دولة الحق والقانون؛" كما أن ذات التصريحات "تعاكس مطالب الشارع المغربي من أجل محاربة الفساد، ومحاسبة ناهبي المال العام، والمتورطين في الجرائم الاقتصادية"، يقول بيان الحركة مضيفا أن "خطورة هاته التصريحات هو إعلانها التطبيع مع الفساد، والتنصل من مبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يشكل شرطا من شروط إصلاح العدالة في بلادنا".
واعتبرت الحركة أن "ما صرح به رئيس الحكومة من عفو على ناهبي المال العام يتناقض حتى مع البرنامج الحكومي نفسه الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي والذي يعتبر محاربة الفساد أحد ركائزه الأساسية، ناهيك عن كون هذه التصريحات تمس في العمق بمبدأ الإصلاح، وبمصداقية المؤسسات وبهيبة الدولة في مرحلة دقيقة لا تقبل التستر وراء مقولات غير ذات أساس من قبيل " مطاردة الساحرات". وهو ما يعد شكلا من عدم المسؤولية العمومية، وتطبيعا مع لوبيات الفساد، ومساسا بإرادة الشعب المغربي، وعموم قواه الحية..".
وعبرت حركة اليقظة المواطنة عن استنكارها لمضمون هذه التصريحات، منبهة إلى "لانعكاسات الخطيرة لهذه المواقف العمومية التي تعطل المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية في مجال الحكامة، و تتعارض مع التزامات المملكة المغربية المكرسة بمقتضى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و تشوش على مسار ورش إصلاح العدالة الذي أطلقته بلادنا"، يقول بيان الحركة.
