قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء منح مهلة جديدة لشركة "سامير" من أجل الاستمرار في نشاطها لفترة إضافية وذلك بعد انتهاء المهلة السابقة امس الاثنين. قرار المحكمة، الذي صدر نهاية هذا الأسبوع، أعطى الضوء الأخضر للمندوب القضائي المسؤول عن إدارة الشركة، بالإذن باستمرارية نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر أخرى إلى غاية 22 من أبريل المقبل وذلك قصد التوصل إلى اتفاق مع مستثمر جديد يلتزم بإعادة تشغيل المصفاة وحماية مناصب الشغل مع أداء المبالغ المالية العالقة. وجاء هذا القرار، حسب موقع القناة الثانية الذي اورد الخبر، بعد الفشل في إيجاد مستثمر قادر على إخراج المصفاة من أزمتها المالية وديونها المقدرة بحوالي 45 مليار درهم، والتي على إثرها توقف الإنتاج بالمصفاة الوحيدة بالمغرب، المتخصصة في تكرير المواد البترولية، سنة 2015 مما استدعى دخولها في عملية التصفية القضائية المفتوحة منذ مارس 2016. يشار إلى أنه في حالة فشل المصفاة في إيجاد مستثمر قادر على تسديد هذه الديون المتراكمة لفائدة الدولة والبنوك والعديد من شركات المناولة، سيؤدي ذلك إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وقد صرح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية بأبوظبي، أنه في حالة عدم نجاح المندوب القضائي المسؤول عن إدارة الشركة في إيجاد شار، فإنه سيتم إغلاق شركة " سامير" بشكل نهائي.
