أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أجّلت عملية التصفية القضائية لشركة "سامير" لمدة ستة أشهر. وأضافت يومية المساء، التي اوردت الخبر في عددها اليوم، بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وفي تطور جديد لقضية مصفاة تكرير النفط "لاسامير"، قررت تأجيل البت في قضية التصفية القضائية للمصفاة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب لمدة 6 أشهر، وذلك حتى يتسنى لها تسديد الديون المتراكمة عليها والتي فاقت 43 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، تضيف الجريدة، فإن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية يوم الثلاثاء الماضي، ينهي المهلة التي سبق ورخصتها المحكمة لشركة "سامير" من أجل مواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن كان اشتغال المصفاة متوقفا منذ غشت الماضي...
ويأتي هذا القرار المفاجئ، تقول الجريدة، بعدما قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في مارس الماضي، تأييد الحكم الابتدائي وتصفية الشركة بسبب تراكم الديون عليها، حيث رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة اكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية..
