مواجهة بين الحكومة الايطالية والشركة المشغلة للطريق السريع بعد انهيار جسر جنوى

بعد انهيار مأساوي لجزء من جسر في جنوى في شمال البلاد، اندلعت الخميس مواجهة بين الحكومة الإيطالية الشعبوية والشركة المشغلة للطريق السريع التي تجهد للدفاع عن نفسها.
على الارض، واصلت الرافعات والجرافات الخميس رفع الركام فيما لا يزال هناك عدد غير محدد من المفقودين. وصر ح مسؤول الإطفاء في المكان ايمانويلي جيسي "لا نزال نبحث عن أشخاص، أحياء كانوا أو أمواتا".
وظلت الحصيلة الخميس 38 قتيلا إضافة إلى 15 جريحا ، بينهم خمسة في حال الخطر.وتلتزم ايطاليا السبت حدادا وطنيا تزامنا مع جنازات رسمية للضحايا في مركز "فييرا دي دجينوفا" للمعارض.
في هذا الوقت، سمح لبعض من 630 شخصا يقطنون في مبان تم اخلاؤها بالحضور الى المكان للبحث عن اغراضهم، يرافقهم عناصر الاطفاء.
وقال مجيد علوي الذي يقيم مع زوجته وطفلته في غرفة في فندق "ارسلونا الى الفندق قائلين اننا سنتمكن من العودة الى منازلنا خلال اسبوع. ثم ابلغونا اننا سنبقى في الفندق حتى نوفمبر".
وفي ما يعكس حالة الغضب السائدة، قال نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم الشعبوية "لا يمكن ان يموت المرء في ايطاليا في وقت يدفع رسوما" لعبور الطرق السريعة.
واعلنت الحكومة نيتها إلغاء امتياز شركة "اوتوسترادا بير ليطاليا" التي تدير الطريق السريع والجسر المنهار جزء منه.وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "لا يمكن أن ننتظر القضاء" مضيفا "كان من واجب الشركة تأمين صيانة هذا الجسر وسلامة كل أولئك الذين يعبرونه".
من جهتها، شددت شركة "اوتوسترادا بير ليطاليا" التي تملكها مجموعة "اتلانتيا" الخاضعة لسيطرة عائلة بينيتو على جدية اجراءات السلامة التي تتخذها، مؤكدة أنها ستعمل "جاهدة" على إعادة بناء الجسر الذي من المفترض "أن ينتهي في خمسة أشهر" ما إن يصبح الوصول إلى الموقع ممكنا بعد انتهاء أعمال البحث وانجاز التحقيق.
اما مجموعة اتلانتيا فنبهت الى ان سحب الامتياز سيكلف الدولة تعويضات باهظة تقدر بمليارات اليورو. واورد وزير الداخلية ماتيو سالفيني (حزب الرابطة اليميني المتطرف) "لو كنت مسؤولا (في الشركة المشغلة) لعلقت بعض الرسوم في الساعة التي اعقبت" المأساة.
وتجاوبا مع هذا التصريح، اعلنت الشركة بعد الظهر اعفاء سيارات الاسعاف من كل الرسوم على الشبكة التابعة لها وتغطي حوالى ستة الاف كلم من الطرق السريعة في البلاد.
كذلك، لم توفر الحكومة الإيطالية من انتقاداتها الاتحاد الأوروبي وسياسة التقشف التي يعتمدها لمنع الاستثمارات.
وصر ح سالفيني "الاستثمارات التي تنقذ أرواحا ووظائف يجب ألا تكون موضع حسابات جامدة وقواعد تفرضها أوروبا".
وأضاف دي مايو من جهته "أوروبا يمكن أن تقول ما تشاء لكن في ما يتعلق بما نحن فيه فاننا لا نسأل، بل نفرض".
ورد ت المفوضية الأوروبية مؤكدة أنها شجعت إيطاليا على الاستثمار في البنى التحتية مذكرة بأن الدول الأعضاء كانت "حر ة في تحديد أولوياتها على غرار التنمية وصيانة البنى التحتية".
والخميس واصلت الرافعات والجرافات ازالة الانقاض. وقال ايمانويلي جيسي "نحاول تجزئة قطع الاسمنت الكبيرة التي سقطت من الجسر ثم ننقلها بواسطة رافعات ونرسل كلابا للبحث ثم افراد من طاقمنا اذا كانت ثمة اشارات ايجابية". ولم يجرؤ احد حتى الان على تحديد عدد المفقودين. وقال سالفيني "أولئك الذين يبحثون سيقولون لنا إن كان لا يزال هناك أشخاص" تحت الأنقاض.