لاتزال الخرجة غير المحسوبة للوزير الرميد، تثير العديد من ردود الفعل المنددة، حيث دخلت على الخط الجمعيات المهنية للقضاة، والتي تفكر في التصعيد، دفاعا عن فصل السلطة. وفي رده على هذه الخرجة، قال الأستاذ محمد رضوان رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، إن الودادية بصدد دراسة الاتجاه الذي سوف يتم اتخاذه ضد تصريحات الرميد. وقال الأستاذ رضوان، العضو بالمكتب المركزي للودادية، إنهم سوف يذهبون بعيدا لأن استقلال السلطة القضائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، خاصة وأن هذه الاتهامات جاءت على لسان عضو في الحكومة ورجل قانون ومحامي رافع في العديد من الملفات الحقوقية. وتساءل الأستاذ رضوان، عن سبب صمت الرميد في العديد من الملفات، ولم يسبق له التحدث عن قرارات جائرة، إلا حين تعلق الأمر بعضو من حزبه، مضيفا هل لأن زوجة حامي الدين كانت تعمل بديوانه بالوزارة؟!، وموضحا أن الكل يعرف كل الخلفيات التي أحاطت بخلفيات هذه القضية. عليه أن يراجع قراراته، فالعهد الذي كان خلاله يسير وزارة العدل ليس هو العهد الحالي، عهد استقلال السلطة القضائية التي ناضل من أجلها القضاة للوصول لهذه المرحلة، التي نعمل فيها تحت توجيهات جلالة الملك ضامن استقلال السلطة القضائية. وفي توضيحه لخلفيات قرار متابعة حامي الدين، قال الأستاذ رضوان إنه هو قرار صائب، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الوجهة القانونية الصرفة، وكذا من خلال الوجهة الحقوقية الدستورية. وأوضح رئيس الغرفة، أنه من وجهة قانونية صرفة، فإنه على المواطن والرأي العام أن يعرف حقيقة هذا الملف، الذي وقع في سنة 1993، حين توبع حامي الدين من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة، صدر فيها حكم بسنتين حبسا نافذا على أساس معطيات كانت متوفرة لحظتها تفيد بأن ما وقع هو مشاجرة، ولم يكن القاتل الأصلي فيها معروفا. بينما في 2016 ، يضيف الأستاذ رضوان، فقد ظهرت هناك معطيات جديدة تتجلى في تصريح شاهد أكد بأن حامي الدين وضع رجله على رأس الضحية آيت الجيد، وأن شريكه ألقى على رأسه حجرة أدت لوفاته، موضحا بأن هذا المعطى الجديد لا يمنع من إعادة فتح المتابعة من أجل القتل العمد. واسترسالا في التوضيح، يضيف الأستاذ رضوان، بأنه في المحاكمة الأولى كنا في إطار الفصل 129من القانون الجنائي، والذي يتحدث عن المشاركة في مشاجرة أدت إلى الوفاة، أما اليوم فالأمر يتعلق بالمساهمة في القتل العمد، والمساهمة هي إتيان الفعل المادي للجريمة، بمعنى أنه لولا هذا الفعل المادي لما تحققت النتيجة، أي الوفاة، وانتقلنا بذلك من الفصل 129 إلى الفصل 130 من القانون الجنائي. وردا على موقف وزير العدل السابق، أورد الأستاذ رضوان أنه عندما يتحدث الرميد عن سبقية البت، يمكن الرد عليه بأن الاجتهاد القضائى المغربي وكذا الفرنسي، يسير في اتجاه أنه لا مانع من إعادة فتح المتابعة إذا تبينت عناصر جديدة تفيد القضية. وتوجه القاضي رضوان للمحامي الرميد بهذا التنبيه، حين يقول بأن سبقية البت لا يجب أن تثار أمام قاضي التحقيق، بل أمام محكمة الموضوع التي هي غرفة الجنايات التي أحيل عليها الملف.! أما من الناحية الحقوقية الدستورية، يضيف الأستاذ رضوان، فالمشرع في دستور 2011 كرس مبدأ فصل السلط، ولا يمكن حسب الاتفاقيات الدولية أن تتدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة القضائية، والفصل 109 من الدستور حدد هذا المبدأ بوضوح. أكثر من هذا، يضيف القاضي رضوان، فالأستاذ الرميد بخرجته في التدوينة ، خرج عن مبدأ التحفظ الذي يجب أن تلتزم به الحكومة، فهو باعتباره وزير في الحكومة لا يمكنه أن يتدخل لحماية شخص ملفه معروض عن القضاء من أجل جريمة القتل. وتساءل القاضي عن سبب هذه الازدواجية في مواقف الرميد.. «قبلا كنت تقول بأن المغرب يعرف استقلالا للسلطة القضائية أفضل من دول أوروبية والآن تصرح بأن السلطة القضائية مهددة بالمغرب!! من نصدق! واعتبر رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أن الرميد وجه اتهامات وألفاظا يقدح فيها في القاضي الذي أصدر قرار المتابعة، من قبيل «قرار أخرق.. وقرار جائر»، موضحا أن هذه الألفاظ هي بمثابة إهانة للقضاء ونوع من التأثير على القضاء وتحقير مقرر قضائى. وأوضح الأستاذ رضوان، أن هذه الأفعال مجرمة قانونا ويمكن أن تكون موضوع متابعة، كما يمكن أن تكون موضوع شكاية من طرف السلطة القضائية، سواء من طرف القضاة أو من طرف الجمعيات المهنية التي تؤطر القضاة.
