قاضي ل”كود”: تدخل الرميد ضرب لمبدأ استقلال السلطة القضائية وبيان البي جي دي خرق لهاد الفصل من الدستور وخاص رئاسة النيابة العامة تتدخل

قضاة من للودادية الحسنية للقضاة كاعيين من التصريحات الاخيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد . كاعيين على بلاغ الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية فاجتماعها الاستثنائي البارح الثلاثاء كاعيين على بلاغ فريق العدالة والتنمية فمجلس المستشارين. اللي خرجو بعد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس باحالة حامي الدين على محكمة الاستئناف فقضية ايت الجيد بتهمة “المساهمة على القتل العمد”.
مصدر قضائي قال ل”كود” ان هاد الشي خاصة بيان الحزب “خرق سافر لاحكام الدستور خاصة الفصل 109 اللي كيمنع التدخل فالقضايا المعروضة امام القضاء وكيمنع اي توجيه او ضغط على القضاة ودارو تحت طائلة العقاب الزجري
مصدر قضائي استغرب في تصريحه ل”كود” من هده التصريحات وقال انها كلها كتدخل ف” التشكيك في استقلال السلطة القضائية”. واضاف ان دعوة وزير فالحكومة =مصطفى الرميد= للمجلس الاعلى للسلطة القضائية باش يحيل عليه احالة قاضي التحقيق اللي قرر متابعة حامي الدين “ردة حقوقية حقيقية ببلادنا ونكوصا كبيرا، خاصة بعد استقلال السلطة القضائية من خلال دستور 2011″
مصدر قضائي عبر ل كود أن ما قامت به الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية يشكل خرقا سافرا لاحكام الدستور ولاسيما الفصل 109 الذي يمنع التدخل في القضايا المعروضة امام القضاء ، كما منعت اي توجيه او ضغط على القضاة تحت طائلة العقاب الزجري .
واضاف المصدر ل”كود” ان هادو خاصهم يحتارمو قرار قاضي التحقيق اللي صدر باسم “جلالة الملك” و”طبعا للقانون” وزاد قائلا “الاختباء وراء سبقية البت وغيرها من المصطلحات الفضفاضة من القاموس السياسي فغرضه هو تغليط الرأي العام”
المصدر اكد ل”كود” ان القضاة طلبوا من المجلس الاعلى للسلطة القضائية يدخل بالزربة باش “يوقف هدا الاستقواء بالمؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان” واضاف ل”كود” ان “كل محاولة للتأثير على قرارات السلطة القضائية وضرب عرض الحائط الضمانات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 والتي يبقى جلالة الملك محمد السادس هو الساهر عليها”.
وختم القاضي تصريحه ل”كود” “هاد الحزب” بعد هاد الخرجة بان باللي “لايحترم الاحكام والمقررات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك في حق المنتمين اليه رغم كونهم مواطنين مغاربة يسري عليهم ما يسري على غيرهم من المغاربة ، وان خرجاتهم الاعلامية تشكل حنينا للماضي بعد ان كان وزير العدل مصطفى الرميد يواري عثراتهم وزلاتهم ، اما اليوم فقد دقت ساعة الحقيقة وان لاصوت يعلو على صوت سيادة القانون” يضيف مصدر كود”