في جو من الحماس لمواصلة النضال خدمة للشغيلة التعليمية ودفاعا عن حقوقها ومكتسباتها وكرامتها، وعن حق ناشئة الإقليم في تعليم عمومي جيد. بحضور مكثف لمختلف الفئات التعليمية بإقليم تطوان، انعقد يومه الأحد 18 فبراير 2018، الجمع العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتطوان، لإعطاء انطلاقة تنظيمية جديدة لهياكل الجامعة بالإقليم، وتقوية إشعاعها التأطيري وأدائها النضالي. وهو الجمع العام الذي نوهت فيه كلمة المكتب التنفيذي بنضالية وتضحيات مناضلات ومناضلي الجامعة بتطوان، من أجل خدمة مصالح نساء التعليم ورجاله بكل إخلاص ووفاء، كما أشادت بمجهوداتهم التنظيمية لتقوية شموخ الجامعة الوطنية للتعليم وتألقها بالإقليم وبجهة طنجةتطوانالحسيمة التي يحتدى بها كنمودج في البناء والإشعاع التنظيميين. وحيث تزامن هذا الجمع العام مع إطلاق الاتحاد المغربي للشغل لحملة وطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية، تمت بهذه المناسبة، دعوة مناضلات ومناضلي الجامعة بالإقليم إلى استنفار جميع الطاقات لإنجاح الحملة وإلى التجاوب مع جميع مواقف الاتحاد ومبادراته المناصرة للطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين ولتطلعاتهم للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. كما تم بنفس المناسبة أيضا، الوقوف عند وضع الانحطاط والانهيار الذي آل إليه واقع التعليم العمومي، والتدهور المريع لأوضاع العاملين به، واستفحال ظاهرة الإجراءات الإدارية التعسفية الجائرة والاعتداءات المعنوية والجسدية التي يتعرضون لها، حيث أكدت كلمة المكتب التنفيذي عزمه على مواصلته لمختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم وعن المدرسة العمومية، وحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب كافة الفئات التعليمية وإلغاء كل الإجراءات التعسفية واللاقانونية في حق العديد من الأطر التربوية والإدارية. وقد تميز هذا الجمع العام بكلمة الكاتب العام الجهوي للجامعة بجهة طنجةتطوانالحسيمة وعضو المكتب التنفيذي، الأخ خالد الأجباري الذي ترأس أشغال الاجتماع، حيث فند في كلمته ما يتم ترويجه من إشاعات مغرضة حول الوضع التنظيمي للجامعة بالإقليم والجهة، موضحا بأن الأمر يتعلق فقط ببعض العناصر التي وضعت نفسها خارج التنظيم بسبب سلوكاتها اللامسؤولة، فضلا عن مقاطعتها للاجتماعات التنظيمية كإطار طبيعي وسليم لإثارة كافة الإشكالات ومناقشة سبل تجاوزها، عوض استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للخوض في نقاشات تنظيمية داخلية، وإشاعة االمغالطات واليأس في صفوف مناضلات الجامعة ومناضليها، مضيفا بأن هذا الجمع العام يعتبر تجسيدا ميدانيا لمدى ارتباط الشغيلة التعليمية إقليميا بالجامعة وتمسكها بوحدتها داخل الاتحاد المغربي للشغل، وخير دليل على زيف تدوينات دعاة التفرقة وافتراءاتهم التضليلية. كما استعرض، الأخ خالد الأجباري، بعض جوانب الأداء النقابي للمكتب الجهوي، والمتمثل أساسا في تجاوبه الدائم مع مختلف انشغالات نساء التعليم ورجاله بجميع أقاليم الجهة، مؤكدا في هذا السياق، على السعي المستمر للمكتب الجهوي وراء تطويره لأشكال وقنوات التواصل مع المكاتب الإقليمية للجامعة، واستغلال جميع الإمكانيات المتاحة جهويا ووطنيا لمتابعة قضايا عموم المنخرطات والمنخرطين وتسوية ملفاتهم... وعقب تقديم اللجنة التحضيرية لتقرير حول حصيلة لقاءاتها التواصلية لعقد هذا اللقاء وتوفير شروط نجاحه، تفرغ الجمع العام للتداول في العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام عموم فئات العاملين بقطاع التعليم سواء ذات الصلة بالجهة أو المتعلقة بالملفات العالقة على المستوى الوزاري وضمنها ملف ضحايا النظامين والمتعاقدين الذي يتزامن الجمع العام مع توقيع اتفاقية مع أكاديمية الجهة لاستفادة هؤلاء من خدمات التعاضدية. وبعد رده على استفسارات المتدخلين وتقديم العديد من التوضيحات، استعراض الكاتب العام الجهوي وعضو المكتب التنفيذي، الأخ خالد الأجباري نتائج أشغال لجنة الترشيحات، والتي أسفرت عن فرز مكتب إقليمي جديد يضم 26 عضوة وعضو، يمثلون جميع الفئات. وفي أجواء احتفالية صادق الجمع العام بالإجماع على تشكيلة المكتب الإقليمي الذي تم توزيع المهام بين أعضائه على الشكل التالي: (الكاتب العام): عثمان العروسي، (نوابه): سعيد بنحمد، مصطفى الشعرة، مصطفى ميمون ونزهة القسمي (أمين المال): أحمد أمكوي، (نوابه): الهواري أشريفي، محمد مرون وخديجة رمرم. (المقرر): معاد أفيلال، (نوابه): محمد سعيد بن يحيى وسعاد الكركاري، (المستشارون): يوسف الخريم، بوشتة الحيمر، عمر الورديغي، جلال بوعزيز، عبد الله حميري، محمد الأزرق، بناصر مفتوح، محمد الزيمون، يوسف الطيبون، محسن خريف، محمد البقالي، محمد بوصف، إلياس أخيار وحسن شيوب.
