قام البرلماني السيد احمد المرابط السوسي من مدينة المضيق( الرينكون ) بمداخلة بإسم الأغلبية يوم أمس الأربعاء 14 فبراير الجاري في الجلسة الختامية بمجلس النواب في اطار مناقشة مشروع قانون 47.16 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية و مملكة الأراضي المنخفضة، و نص المداخلة جاء كالتالي. لي كامل الشرف أن اتدخل بإسم الأغلبية في إطار مناقشة مشروع قانون 47.16 الذي يوافق بموجبه على بروطوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 و المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية و مملكة الأراضي المنخفضة الموقعة بالرباط بتاريخ 14 فبراير 1972 ، كما تم مراجعتها و توقيعها في 30 شتنبر 1996 و 24 يونيو 2002 و كذلك على الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 و المتعلق بمراجعة التوافق الإداري 3 يونيو 1972 بشأن كيفية تطبيق الإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي بين المملكة المغربية و المملكة الأراضي المنخفضة ، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط على التوالي سنوات، 1996- 2000- 2002، و هو مشروع يكتسي أهمية بالغة لدينا لأنه يستهدف حقوق و مكتسبات شريحة مهمة من جاليتنا في هولندا و ياخد طابعا اجتماعيا و انسانيا صرفين، لأنه يرتبط بمصير هذه الشريحة في المراحل العمرية المتقدمة بعد سنوات من العمل لأجل رفاهية و تقدم المجتمع الهولندي ، وانغمسنا جميعا في أطوار المفاوضات التي كانت عسيرة و لم تخلوا من توثر في العلاقات المغربية و الهولندية على إثر تلويح هذه الاخيرة بإلغاء الإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي من جانب واحد ، الأمر الذي واجهته الحكومة المغربية بكثير من الفعاليات الدبلوماسية و الحزم على كذلك تفادي الأضرار التي كانت ستنجم في حالة إلغاء الاتفاقية المذكورة ، و ها نحن اليوم نناقش مشروع هذه الإتفاقية في سياق مراجعتها بما يضمن حقوق جاليتنا ، و يستحضر في ذات الوقت مصالح البلدين ، و قد جاء مشروع الإتفاقية العامة للضمان الإجتماعي قمنا بلقاءات متعددة مع جمعيات مغربية بهولندا و اتصالات مع جميع المتدخلين لأخد بعين الإعتبار ، كذلك أهمية عدم إضرار بالعلاقات الثنائية المغربية و الهولندية و كذلك الأبعاد السياسية لحدف عبارات استثناء المناطق الصحراوية لصرف البنك الإجتماعي الهولندي للتعويضات بالمغرب، و بكل هذه الإعتبارات يمكن القول حتى لا نسترد في عرض الإيجابيات مراجعة الإتفاقية بمقتضى هذا المشروع ، إنه تم التنصيص عدم المساس بالمكتسبات بصفة عامة والإحتفاظ بالحقوق المتعلقة معاشات التقاعد أيان كان محل الإقامة ، و كذا التخفيف التدريجي من آثار هذه المراجعة على المواطنين بهولندا مقارنة بتلك التي كانت مسجلة في اتفاقية فبراير 1972 ، السيد الرئيس المحترم إن ما حدث مؤخرا في علاقتنا بهولندا مؤشر آخر على ضرورة امتلاك بلادنا على أدوات و آليات تفاوضية بل و ضرورة اتخاد خطوات استباقية و احترازية طالما أن اوروبا تعيش على إيقاع تحديات كثيرة، اهمها تراجع معدلات النمو فيها، و استثمار لعدد الهجرة في السياسة الداخلية لبلدانها و تنامي التيارات اليمينية المتطرفة و الإشكاليات الناجمة على ظاهرة الإرهاب و التطرف، و كذا بروز النزاعات و الانفصالات لديها، و لهذا فعلينا أن نواجه هذا الواقع الأوروبي في ظل هذه التحديات لكي نكون في هيبة لمثل هذه المواقف، علما أن هذه المراجعة التي تتم اليوم بيننا و بين هولندا كان يمكن أن نجد لها مبررا عندما كانت الهجرة إلى هولندا تتعلق بهجرة ايادي العاملة و هي هكذا بدأت ، و اما اليوم فقد تحولت إلى هجرة مستقرة تشكل جزء من المجتمع الهولندي و بدأت تعبر عن نفسها في عدة مجالات ثقافية، رياضية ، سياسية، إقتصادية و فنية، مما يفرض على الحكومة الهولندية أن تتعاطى مع هذا الموضوع بكثير من العقلانية و الموضوعية بالنظر إلى المعطيات الجديدة لا سيما أن نسبة الجالية المغربية بهولندا تشكل 10% من المهاجرين.
