أنهت يوم السبت الماضي لجنة مركزية تابعة لمفتشية وزارة العدل ، الإستماع لعشرات الموظفين و الموظفات في شأن اتهام نقابتين لرئيس مصلحة الضبط بمحكمة الإستئناف بأكادير بالتعسف في حق مجموعة من الموظفين ومن المنتظر أن تكون هذه اللجنة قد عرضت تقريرها على وزير العدل أمس الإثنين ليقول كلمته الأخيرة في مصير المسؤول الإداري المتهم . أعضاء اللجنة الذين حلوا مساء يوم الخميس الماضي بمدينة أكادير ، كما كان متفقا عليه من طرف نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل و النقابة الديموقراطية للعدل ووزير العدل محمد أوجار ، استمروا في عملهم إلى وقت متأخر من ليلة الجمعة ، حيث باشرت في البداية تحقيقاتها، من خلال الاستماع إلى ما بات يعرف وسط الجسم القضائي بجهة سوس بضحايا المسؤول الإداري بذات المحكمة حول الاتهامات الموجهة إلى هذا الأخير من طرف مجموعة من الموظفين و الموظفات و النقابتين السالفتي الذكر اللتين ذكرتا بأنه مدعوم من طرف جهات قضائية وقد اصطف المتضررون أمام مكتب اللجنة بالمحكمة للإدلاء بتصريحاتهم و شهاداتهم في الموضوع ، حيت أدلوا بأقوالهمواقوالهم بشأن ما تعرضوا له من تعسفات وتجاوزات ساهمت في كهربة الأجواء بالمحكمة منذ سنوات. وقد استمعت اللجنة المتكونة ، حسب مصادر " تيزبريس " ، من مستشارة الوزير ورئيسي قسم ورئيس مصلحة وممثلة للكاتب العام للوزارة ، إلى ما يقارب 30 موظفة وموظف أغلبهم يعملون بمحكمة الاستئناف وآخرون انتقلوا منها بعد أن ضاقوا درعا من تعسفات المسؤول المذكور حسب ذات المصدر. وأكدت مصادرنا أن أزيد من أربع موظفات اشتكين من تحرش المتهم وآخرون عبروا عن سحبهم لتوقيعاتهم من اللائحة التي جمعها نائبين للمسؤول واستغلها هذا الأخير للتأكيد على أن موظفي المحكمة يرغبون في استمراره رئيسا لهم، وهي توقيعات سبق لنقابة للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن طعنت في شرعيتها وأكدت فيما سبق إنها جُمعت تحت الضغط والترغيب والترهيب.
