بعد اجتماع ماراطوني، يوم أمس الأربعاء بوزارة العدل، انطلق من العاشرة صباحا لغاية العاشرة مساء ، جمع بين أعضاء المكتبين الوطنيين لكل من النقابة الديمقراطية للعدل و نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل مع مدير ديوان وزيع العدل محمد أوجار و الكاتب العام للوزارة من أجل تدارس ما تعيشه استئنافية أكادير من مشاكل و غليان غير مسبوقين بسبب ما اعتبرته النقابتين تعسف وتعامل سيء يعاني منه موظفو المحكمة ومصدره رئيس مصلحة كتابة الضبط . الإجتماع الماراطوني أسفر على الإتفاق بين النقابتين و الوزارة بتعليق تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنفيذها غدا الجمعة أمام المحكمة ، و في المقابل التزمت الوزارة بإيفاد لجنة مركزية من مفتشية العدل إلى ذات المحكمة من أجل التحقيق حول هذا الموضوع . وبالفعل ، واستنادا لمصادر " تيزبريس " ، فقد حلت اللجنة السالفة الذكر على عجل منتصف اليوم بأكادير على أساس أن تباشر عملها يوم غد بالإستماع إلى مجموعة من الموظفين و الموظفات وكذا إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط المعني بذات المحكمة. وفي سياق متصل علم الموقع أن عددا من الأصوات المدنية بأكادير وبعض المدن المحسوبة على الدائرة القضائية لاكا دير وبعد ان تناهى إلى علمها خبر حلول اللجنة بالمحكمة بدأت تنادي بالاستماع إليها أيضا للإدلاء بشهاداتها في شأن ما تعتبره تعسفات هذا المسؤول ضد المتقاضين والمترددين على المحكمة .
