كشفت مصادر صحفية، أن مصادر مطلعة صرحت لها بأن رئيس الحكومة و الذي حل مساء أول أمس الإثنين ضيفا على مجلس النواب، تحدث عن إحالة ما يزيد عن 100 ملف فساد على محاكم جرائم الأموال وفرض واجب التحفظ وعدم الكشف عن طبيعة هذا الكم الهائل من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء، وعن نتائج محاربته، مكتفيا بإعطاء بعض الأرقام، دون الكشف عن الأسماء والمؤسسات العمومية والإدارات التي سقطت في شرك الفساد. وكشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، تحدث إلى "الصباح"، عن إحالة ما يزيد عن 100 ملف من الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء علاوة على 30 حالة أسقطها الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد. وأفاد المصدر نفسه أن لائحة المفسدين الذين أسقطهم رادار مجلس إدريس جطو يوجد ضمنها رؤساء جماعات وموظفون جماعيون ومديرون ومسؤولون في مؤسسات عمومية وبعض الوزارات، ضمنها وزارة الصحة العمومية، والإسكان والتعمير ووزارة التجهيز والنقل ومؤسسة العمران. وأضافت أن رئيس الحكومة منح الضوء الأخضر لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، باقتحام أماكن الفساد، وتفتيشها ومحاسبة المتلاعبين ولصوص المال العام، اقتناعا منه أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات مهمة على الصعيدين الوطني والدولي، كما مكن العثماني حماة المال العام من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق، وذلك حتى يتسنى لهم الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بعيدا عن الإغراءات التي يوظفها بعض المشتبه فيهم من المسؤولين عندما يسقطون في الشباك. وسبق لأعضاء بمجلس النواب، الأرقام التي قدمتها الحكومة بخصوص تحسين مناخ الأعمال، مؤكدين أن الحقيقة عكس ذلك، إذ الواقع شيء، وكلام رئيس الحكومة شيء آخر. وأجمع نواب برلمانيون، عن ارتفاع منسوب الفساد في عهد حكومة العثماني، وأن الأرقام التي تقدمها من أجل تبرير محاربتها للفساد والمفسدين غير صحيحة.
