العثماني يحيل مسؤولين عموميين على القضاء

ينتظر أن تستقبل النيابة العامة طلبات بالتحقيق في تهم فساد متعلقة بعدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، ومدراء مركزيين في القطاعات الوزارية، وكذا كتاب عامين.
وفيما كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة عن إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء، مضيفا أن هذه النقطة الأخيرة هي المعنية «بواجب التحفظ»، الذي مفاده هو الحفاظ على حقوق وذمة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وكذا احترام استقلالية السلطة القضائية، كشفت المصادر عن معطيات تؤكد أن وزارة الصحة ستنال النصيب الأوفر من طلبات التحقيق، التي سيقدمها رئيس الحكومة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.
المطعيات نفسها أكدت أن المدير العام لمديرية الأدوية والصيدلة، عمر بوعزة، الذي أعلن وزير الصحة، أنس الدكالي، عن إعفائه من مهامه، الشهر الماضي، رفقة عدد من المدراء، سيكون على رأس المحالين على تحقيقات رئاسة النيابة العامة، بعد تشكيل لجنتين خاصتين بافتحاص عدد من طلبات العروض والتراخيص والأذونات التي أشرت عليها المديرية لاستيراد وتصنيع الأدوية بالمغرب.
وكشفت المصادر نفسها أن عدد الملفات التي أحيلت على النيابة العامة ارتفعت في الآونة الأخيرة، بعد دعوة سعد الدين العثماني لتفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات، ونشر تقاريرها السنوية، مع إحالة هذه التقارير على رئاسة الحكومة، وتجاوب هذه المفتشيات مع ما ينشر في وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، كشف، في وقت سابق، أن التحقيق في القضايا الكبرى المتعلق بالفساد أفضى إلى عرض 800 ملف على أربع محاكم، وتتعلق في مجملها بصفقات عمومية وقضايا أخرى فجرتها مراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشيات القطاعية، وأخرى فجرتها جمعيات المجتمع المدني أو الأطراف المعنية.
في السياق نفسه سبق لمحمد عبد النباوي، وفور تسلمه مقاليد النيابة العامة بعد استقلالها عن وزارة العدل أن تلقى شكايات من مسؤولي الجمعية الوطنية لحماية المال العام، تتعلق بملفات فساد رفعوا بشأنها شكايات أمام مختلف الجهات القضائية.