انتخب المغرب لأول مرة، مساء اليوم الجمعة، عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمفوضيين القضائيين و الضباط العموميين في مؤتمره ال22 بمدريد الاسبانية. وانتخبت الفرنسية فرونسواز اندريو بالإجماع رئيسة للاتحاد الدولي وهي أول امرأة تحظى بهذا الشرف. وحاز عبد العزيز فوكني الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب حصل على 103 صوتا من أصل 109 صوتا معبرا عنه. وقال رضوان بنهمو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، "إن ذلك يوضح مدى التقدير والمكانة التي يحظى بها المغرب في هذا المنتظم الدولي ذي الحضور الوازن في العديد من المؤسسات الدولية الفاعلة كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي". وتميز اليوم الأخير للمؤتمر 22 للاتحاد الدولي للمفوضيين القضائيين و الضباط العموميين بتنظيم مائدة مستديرة انكبت على تقديم ودراسة مدونة القانون الدولي للتنفيذ، بحضور وازن لمجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية الوازنة ومنها البنك الدولي واللجنة الأوربية ولجنة فعالية العدالة "CPEJ"، فضلا عن عدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية التي تعنى بالقانون وعالم المال والأعمال. وشدد بنهمو على "أهمية المعايير والمرتكزات التي يتأسس عليها القانون الدولي للتنفيذ باعتبارها من المحددات التي تعتمدها العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية حسب ما أكدته ممثلة البنك الدولي في مداخلتها خلال المائدة المستديرة". وسار بنهمو إلى أن ذلك "يحتم على المغرب أخذ بعين الاعتبار هذه المعايير والمرتكزات، وهو بصدد تعديل مجموعة من القوانين التي يتأسس عليها إنتاج العدالة وعلى الخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومدونة التجارة لأجل ملائمة القوانين المغربية مع قوانين المنظومة الدولية في هذا المجال، خصوصا وأن المغرب انخرط بقوة في مسار الريادة الإقليمية والقارية من خلال خلق القطب المالي الدولي بالدار البيضاء وأيضا في إطار جاذبيته للاستثمارات الدولية الكبيرة".
