صحراء بريس / المساء* - كليميم تراجع أعضاء بلدية آسا عن قرار الاستقالة الجماعية من تدبير الشأن المحلي بالمدينة، والذي كان موضوع مراسلة تحمل توقيع 13 مستشارا تم توجيهها خلال الشهر الجاري إلى وزير الداخلية، احتجاجا على قيام بعض المواطنين بمنعهم من عقد دورة استثنائية وعدم قيام السلطات بتوفير الظروف الأمنية لذلك . وفي الوقت الذي لاحظ المتتبعون أن المراسلة المذكورة تضمّنت انتقادات حادة للجهات الرسمية المحلية باتّهامها ب«التواطؤ» و«التكالب» على مصالح المواطنين، فإن هذا الموقف سرعان ما تبخّر بالنظر إلى تراجع هؤلاء عن استقالتهم أمام موقف الإدارة الترابية الرافض لها. وكرّس أعضاء المجلس البلدي تراجعهم هذا باجتماعهم خلال الأسبوع المنصرم للمرة الثانية من أجل عقد الدورة الاستثنائية لشهر ماي بعد أن سبق لمحسوبين على برلماني عضو بالمجلس أن منعوا انعقادها في العاشر من الشهر الجاري، للوقوف في وجه الأغلبية التي كانت، حسب بيان للمحتجين، تستعد لإزاحته من عضوية لجنة الانتخابات ولجنة الفصل.غير أن المفاجأة كانت عندما انتهت أشغال الدورة الاستثنائية هذه، والتي تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بانتخاب أعضاء لجنة الانتخابات ولجنة الفصل، بتأجيل البت فيها إلى حين انعقاد دورة يوليوز المقبلة، وهو ما انقسم المتتبعون بشأنه، إضافة إلى إعلان عضو واحد من المجلس معارضته لهذا القرار، حيث وصفه ب«قمة العبث» و«خيانة الساكنة» والاستهتار بالمسؤولية. وقال المستشار، الذي عارض قرار تأجيل البت في النقطة المذكورة، عيدة بوكنين، إن قرار الأغلبية لا ينم عن مستوى من نضج الأعضاء، الذين ضيّعوا، حسب المتحدث، أولى مبادرة جريئة قاموا بها في تاريخ المجلس، وخلّفت تعاطفا من الساكنة والفاعلين المحليين، واتّهم في تصريح ل«المساء» جهات لم يذكرها بطبخ قرار التأجيل خدمة لمصالح أشخاص معروفين. وفي الوقت الذي تحاشى بعض أعضاء الأغلبية الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن، انقسم المتتبعون لما يجري بآسا بخصوص الموضوع بين من يرى في تأجيل البت في النقطة الفريدة «انتصارا» للطرف الذي سبق أن منع انعقاد الدورة، وبين من يرى فيه تواطؤا معه، بينما اتّهمت أصوات أخرى الإدارة الترابية بحشر أنفها في هذا الموضوع، خاصة أن حُمى الانتخابات والحسابات المرتبطة بها تؤجج نار الصراع بين مكونات المنطقة.
