استقالة 17 مستشارا جماعيا في إقليم آسا الزاك منهم أربعة في جماعة «المحبس»

أعضاء بلدية آسا راسلوا وزارة الداخلية بعد رفض العامل تسلم الاستقالة

تقدّم 17 مستشارا جماعيا في إقليم أسا الزاك، في رسالتين متفرقتين موجّهتين لوزير الداخلية، باستقالة جماعية من تدبير الشأن المحلي في جماعتي المحبس القروية (أربعة أعضاء) وفي بلدية أسا (13 عضوا)، الأولى يوم الجمعة الماضي والثانية أول أمس الثلاثاء.
وقد برّر المستقيلون من جماعة المحبس قرارهم بالاحتجاج على «تجاهل السلطات» شكاياتهم وتظلماتهم المرفوعة منذ شهر فبراير المنصرم ضد تصرفات رئيس الجماعة. وحسب نص الاستقالة، الذي توصلت به «المساء»، فإن سياسة «صم الآذان» في وجه شكايات هؤلاء دفعتهم إلى تقديم الاستقالة وإعلانهم عدم المشاركة في أي استحقاقات في جماعة المحبس وإلى تأييدهم عملية التشطيبات الجماعية من اللوائح المزمع القيام بها خلال المراجعة الاستثنائية الجارية.
وتضمّنت رسالة الاستقالة، التي تحمل توقيع النائب الأول للرئيس وتوقيعات ثلاثة أعضاء، اتّهامات للسلطة المحلية بتقديم الدعم والمساندة لرئيس جماعة «المحبس»، عبر منح امتياز حصص الدقيق المدعم للرئيس وزوجته والتلاعب ببطائق الإنعاش الوطني، من أجل التأثير على أصوات الناخبين.
وعن خلفيات هذه الاستقالة، كشف موقع «ويكيلكس أسا»، الذي يشرف عليه بعض أبناء المنطقة، عن وجود صراع قبَليّ فجّره تعيين شيخ قروي خارج المكون القبَلي للمستقيلين.
وفي مدينة آسا مَنع عدد من المحتجين الموالين لأحد برلمانيي الإقليم أعضاء المجلس البلدي من ولوج مقر البلدية في الساعات الأولى من صباح أول أمس، حيث كان من المقرّر أن تنعقد دورة استثنائية يتم خلالها انتخاب اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، والتي يعتبر البرلماني المشار إليه عضوا فيها، حيث اتّهم بيان المحتجين المجلس البلدي بتدبير «مؤامرة» إزاحة البرلماني عضو المجلس البلدي من اللجنة الإدارية المذكورة.
وفي أول رد فعل لأعضاء المجلس البلدي الذين تم منعهم من ولوج مقر البلدية من أجل عقد الدورة، قرّروا جمعيا، باستثناء رئيس البلدية، تقديم استقالة جماعية من تدبير الشأن المحلي. وفي ما يحيل على اتّهام ضمني لعامل الإقليم، قالوا إن الجهات الرسمية المحلية «تواطأت» و»تكالبت» على مصالح المواطنين، حيث «قامت مجموعة من العناصر باحتلال مرفق البلدية وتعطيله عن أداء المهام المنوطة به، للحيلولة دون عقد الدورة الاستثنائية لشهر ماي»، و»نظرا إلى مسؤوليتنا التاريخية للدفاع عن مصلحة المواطنين في أسا فإننا نجد أنفسنا مجبَرين على تقديم هذه الاستقالة
الجماعية».
وفي بيان أصدرته «حركة شباب آسا من أجل الإصلاح والتغيير»، قالت هذه الأخيرة إن ما وقع أمام مقر البلدية عبارة عن «مسرحية» مضمونها المصلحة الشخصية على حساب ساكنة أسا، مستنكرة السياسة التي تنهجها السلطات المحلية، التي لعبت دور المتفرج و«زرع الفتن» وأدانت، في البيان الذي توصلت به «المساء»، مظاهر الفساد التي تشوب سير الشأن المحلي، داعية القوى الحية إلى التصدي للوبيات الفساد الإداري والانتخابي، المتورطين في فبركة اللوائح الانتخابية واختلاس المال العام، وطالبت بسياسة تنموية يقودها الشباب لتجاوز واقع التهميش الذي تتخبط فيه المنطقة، من خلال التصدي للمفسدين وللنّخَب «التقليدية».