عبر سكان جماعة سبت النابور عن امتعاضهم جراء ممارسات رجال الدرك التابعين لقيادة تيغيرت إقلي سيدي إفني . و أكد المصدر أن أصحاب السيارات الذين يحضرون السكان، يوم السوق الأسبوعي(السبت) لقضاء أغراضهم من شراء الخضراوات و اللوازم و بعض المصالح و بيع منتوجاتهم البسيطة، يتعرضون للإبتزاز من طرف رجال الدرك،حيث يستغلون عدم توفر السائقين على رخص للنقل و يساومون بالحجز او الدعائر.و تدخل المصدر لدى رجال الدرك الذين استهزؤوا منه لاسترجاع أوراق سيارة أحد السائقين والذي انتزعت منه بعد أن تبين للمصدر أن الدركي لا يحترم القانون بدوره من وضع علامات التشوير و حمل بطاقة الهوية والرقم التسلسلي على الصدر... وسخر المصدر من رجال الدرك بقوله أنهم لا يجدون من أيام الأسبوع للعمل و السهر على أمننا إلا يوم السبت. يضيف المصدر أن حجم معاناة ساكنة الدواوير التابعة للجماعة يعمقها رجال الدرك،فبعد استبشارهم خيرا لفك العزلة عن دواويرهم بتعبيد الطرق إذ بهم يفاجؤوا بتضييق الخناق عليهم بتلك الممارسات أثناء التنقل وهو ما جعل السائقين (4 شاحنات و 6 سيارات من نوع بيجو 504) يلجؤون للحيل لتفادي الدعائر و الرشاوي بالخروج إلى السوق في الصباح الباكر قبل الفجر و يظلون فيه حتى يغادر رجال الدرك بعد الثانية زوالا في أحسن الأحوال. وعبر المصدر عن استنكاره لانعدام الخدمات الصحية بالمنطقة التي تأوي أكثر من 4000 نسمة في المستوصف المنعدم التجهيزات و بموارد بشرية محصورة في ممرض (نائب رئيس المجلس الجماعي) و طبيبة لا تحضر إلا مرة واحدة في الأسبوع .كما استنكر طريقة تعبئة بطاقة عداد الكهرباء حيث يجبر السكان على التنقل إلى جماعة تيغيرت ب 20 درهما وهو الشيء الذي ليس بمقدورهم. وعبر بعض من أثيرت معهم قضايا ساكنة سبت النابورقائلا:(لا أستغرب لكيفية تعامل الدولة مع من ناضلوا ضد الإستعمار و قاوموا من أجل الحرية و تركوا السهول و قبعوا بين الجبال ، إن الحلول الترقيعية للدولة تصير مشكلا بعد أن تنقشع الفرحة و يتبين للمواطن زيف الشعارات،إن بعض المشاريع لا هدف منها إلا الضبط و لا يحكمها إلا المقاربة الامنية و الخنوع للصناديق الدولية.)
