كشف "تقرير" عن أسباب تنامي فيروس كورونا بمراكش، أيبرز حدة المعاناة و أوجه الأزمة الخانقة التي يعاني منها المتضررون. و ذكرت المساء، بان تقريرا وضعه برلمانيو حزب العدالة والتنمية بين يدي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، توقف عند أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا، بمدينة مراكش. و أكد التقرير أن السلطات والجهات المسؤولة اعتمدت بروتوكول العلاج المنزلي دون بحث اجتماعي للعديد من المصابين، الذين يوجدون في وضعية هشاشة اجتماعية ويسكنون في ظروف لا تسمح بالعزل الصحي المطلوب، مما تسبب في خلق العديد من البؤر في الأحياء الشعبية الهشة. ذات التقرير أبزر هشاشة البنيات التحتية الصحية على مستوى عمالة مراكش، إذ لا تتوفر المدينة على مستشفى جهوي منذ الحاق مستشفى ابن طفيل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس مما جعل الساكنة تتكدس في مداخل وممرات ابن زهر ومستشفى الرازي، ناهيك عن غياب النجاعة فب تدبير الموارد البشرية المتوفرة لدى وزاة الصحة، مما جعل الفئة القليلة من الاطباء والممرضين والتقنيين والأطر يعاني الضغط والإرهاق ومخاطر الإصابة بالوباء. وفي الوقت الذي أشار برلمانيو "البيجيدي" إلى عدم توفر العديد من الأدوية الموصوفة في بروتوكول العلاج المنزلي بالصيدليات، مما تسبب في تفاقم الوضعية الصحية للمصابين في ظل تأخر توصلهم بالأدوية من مصالح وزارة الصحة لما يزيد عن 5 أيام، كشفوا عن قلة قنينات الأكسجين اللازمة للعناية بالحالات الحرجة المتكفل بها، وكذلك التي في الإنعاش مما رفع عدد الوفيات بالمستشفيات. وانتقد التقرير تأخر اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية بعمالة مراكش في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق البؤر الوبائية بالعديد من الأحياء، وعدم إشراك المجالس المنتخبة في تدبير الأزمة الوبائية. و أشار التقرير إلى ركود سياحي كبير أدى إلى أزمة غير مسبوقة بالمدينة أثرت على الرواج الإقتصادي، وأدخل المقاولات السياحية في وضعية هشاشة في ظل توقف الحجوزات مما يهدد العديد منها بالإفلاس، وتوقف الإنتاج لدى مهنيي الصناعة التقليدية، مما أدخل فئة عريضة من الحرفيين في وضعية هشاشة، إضافة إلى استمرار إغلاق الأسواق وبالخصوص على مستوى ساحة جامع الفنا والاحياء المجاورة، وتوقف عدد من القطاعات الخدماتية، الإرشاد السياحي، النقل السياحي، المطاعم والمقاهي، عربات الكوتشي، كراء السيارات، دور الضيافة والشقق المفروشة ومموني الحفلات.
