نصف ساكنة السجون المغربية شباب.. وعدد المعتقلين يتجاوز 102 ألفا

بلغ عدد المعتقلين متم سنة 2023 ما مجموعه 102 ألف و653 سجينا وسجينة، 2.47 في المائة منهم إناث، 37.56 في المائة معتقلون احتياطياً، وفق تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023.
ويشكّل الشباب الأقل من 30 سنة، وفق التقرير ذاته، 47.68 في المائة من الساكنة السجنية، بينما يشكّل المسنون 2.19 في المائة، والأحداث 1.22 في المائة.
ووفد على المؤسسات السجنية سنة 2023 111 ألفا و697 سجيناً جديداً، 96 في المائة منهم ذكور و4 في المائة إناث، و95 في المائة بالغون و3 في المائة أحداث و2 في المائة مسنون.
ويشير تقرير مندوبية السجون إلى أن جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون، وذلك بنسبة 95 في المائة، مقابل 5 في المائة بأحكام نهائية ومقررات قضائية بشأن الإكراه البدني.
ويتواجد بالسجون المغربية، إلى غاية 31 دجنبر 2023، 38726 معتقلا على خلفية جرائم القوانين الخاصة، و30916 حالة تتعلّق بالجرائم المتعلقة بالأموال، و12678 بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، و11174 بالجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، و9396 بالجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، ثم 8805 حالات تتعلّق بجرائم أخرى.
وتتصدّر العقوبات قصيرة المدة (سنتان فأقل) قائمة العقوبات المحكوم بها على المعتقلين المدانين، وذلك بنسبة تقارب 50 في المائة من مجموع المدانين، بينما لا تتجاوز نسبة السجناء المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد أو الإعدام 1 في المائة من مجموع السجناء المدانين.
توقعات الساكنة السجنية
تتوقع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يبلغ عدد الساكنة السجنية بحلول عام 2028 122 ألفا و714 سجينا وسجينة، وذلك عبر احتساب تطور عدد المعتقلين من 86 ألفا و384 سنة 2019 إلى 102 ألف و653 سنة 2023.
ويشير التقرير إلى أن هذه التوقعات تم إعدادها استنادًا إلى أساليب تحليل السلاسل الزمنية، التي أبانت مخرجاتها عن نتائج جيدة وفقا لعدة مؤشرات تعكس جودة التوقعات، منبّها في السياق ذاته إلى أنه "رغم أن نماذج التنبؤ تقدم معلومات قيمة إلا أنها قد لا تخلو من بعض النواقص، إذ من شأن بعض العوامل مثل الأحداث غير المتوقعة والتغييرات المفاجئة في المجتمع، أو القيم المتطرفة، أن تؤثر على دقة التوقعات".
وارتفع عدد السجناء من 86.384 إلى 102.653 ما بين سنتي 2019 و2023، أي بنسبة 18,83 في المائة. وقد تخلل هذا التطور انخفاض بنسبة 1,6 في المائة ما بين سنتي 2019 و2020 بسبب الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية، ما أثر على متوسط التطور السنوي، إذ بلغ 4,4 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023.
وعاد عدد الساكنة السجنية ليرتفع بنسبة 5,6 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، مقابل 9,3 في المائة بين سنتي 2021 و2022.
وأبرز المصدر ذاته أن عدد السجينات ارتفع بنسبة أكبر (%7,8) مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء (%5,55) ما بين سنتي 2022 و2023، مشيراً إلى أنهما أعلى نسبتين سنويتين مسجلتين خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويتوقع معدو التقرير أن يرتفع عدد السجناء سنة 2024 بنسبة 1,10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ثم يواصل الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقدر ب19,54 في المائة إلى غاية سنة 2028، حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122.714.
وبالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين فمن المتوقع، حسب الوثيقة ذاتها، أن يرتفع بنسبة 22,98 في المائة سنة 2028، مع ارتفاع عدد السجناء المدانين بنسبة 8,22 في المائة، الذي يرتقب أن ينخفض سنتي 2024 و2025 ويرتفع مرة أخرى ليصل سنة 2028 إلى 69.368 سجينا مدانا.
وخلص تقرير الأنشطة الخاص بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2023 إلى أنه "في حال تأكدت هذه التوقعات فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 38,63 في المائة من إجمالي نزلاء السجون في أفق سنة 2028؛ فيما يتوقع أن يرتفع عدد الوافدين من حالة سراح بنسبة 13,66 في المائة بين سنتي 2023 و2028".