عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني، تحث فيها على مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات. في هذا السياق، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة استحضار مصالح الأمن لمواعيد الحجر الصحي الجديدة التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني. وشددت المديرية على ضرورة مراقبة التزام المواطنين بمواعيد الحجر والإغلاق الليلي سواء في نقط المراقبة على الطرق، أو مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن. التوجيهات الجديدة الموجهة لعناصر الأمن الوطني نصت كذلك على "أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة الحادية عشر ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات". التغيير الذي تم إقراره يقتضي كذلك حسب المديرية "مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام شروط التباعد الاجتماعي". وتعليقا على الموضوع، أوضح مصدر أمني بأن المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي، بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين. وأضاف ذات المصدر أن هذه التوصيات الجديدة والخاصة تهدف إلى تفادي اللبس الذي اعترى البعض ممن فسر بشكل مغلوط "المواعيد الجديدة للحجر الصحي وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي". وشدد ذات المصدر في ختام تعليقه على المذكرة على أن "الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية"، مشيرا إلى أن "أحكام قانون الطوارئ الصحية ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يفرضه ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد الجسدي والاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات".
