عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، تطالب فيها بمواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات. وشدّدت المديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة استحضار مصالح الأمن لمواعيد الحجر الصحي الجديدة التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق، أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن. وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في توجيهاتها الجديدة الموجهة لعناصر الأمن الوطني "أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة الحادية عشر ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب أيضا مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام شروط التباعد الاجتماعي". وأوضح مصدر أمني بأن المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي، بما يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تدليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض والذين فسروا بشكل مغلوط "المواعيد الجديدة للحجر الصحي وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي". وختم ذات المصدر تعليقه بأن أحكام قانون الطوارئ الصحية ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد. ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية.
