قررت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، اليوم الجمعة 6 ماي الجاري، تأجيل محاكمة شرطي متهم بتسلم رشوة والامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا. في هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم بتأجيل جلسة محاكمة الشرطي المذكور، الذي يتابع في حالة اعتقال، إلى 12 ماي القادم قصد إعداد الدفاع. وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأسبوع المنصرم، وذلك للتحقق من شبهة "تورط مقدم شرطة"، يعمل بمفوضية الشرطة بواد زم، في قضية تتعلق بالرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أظهرت أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين. ذات البلاغ أشار إلى أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية مكنت من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح الرشوة لموظف الشرطة، والذي تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات، الأمر الذي أسفر عن توقيفه. وبخصوص بموظف الشرطة المخالف، فقد وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإحالته على السجن ومتابعته في حالة اعتقال من أجل تهم بينها الارتشاء، في حين أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه، فور انتهاء البحث القضائي، طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
